چکیده:
اعتبار اسنادی یک روش پرداخت امن در تجارت بینالملل است که ابتدا بانک. من معامله را از خریدار تحویل گرفته و سپس
در قبال ارائه اسنادی دال بر ارسال صحیح کالاء آن را به فروشنده پرداخت میکند. در این پژوهش به روش استدلالی-توصیفی
و با ابزار گردآوری اطلاعات فیشبرداری» به بحث درباره اعتبارات اسنادی در قوانین بانک مرکزی ایران و تجارت بینالملل
پرداخته و نتیجه این که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی مهمترین کنوانسیون بینالمللی در این خصوص بوده و قوانین و
مقررات بانک مرکزی تاکنون برخلاف این کنوانسیون نبوده است. تنها به دلیل برخی تحریمها در سالهای اخیرء کشور ما از
اجرای برخی تعهدات بازمانده که از دیدگاه حقوقیء مسئولیت آن بر عهده ایالاتمتحده آمریکا میباشد. تاکنون تنها کشورهایی
که بدون هیچ مشکل حقوقی, کاملا هماهنگ با قوانین متحدالشکل حرکت کردهاند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودهاند. در
بخش اعتبارات اسنادی الکترونیک. همان قوانین با درج عنوان الکترونیک آرائهشده که به تجارت الکترونیک. وسعت بیشتری
می بخشد. البته هنوز زیرساختهای فنی و اطلاعرسانی در این حوزه زیر سوّال بوده که امید به فراگیر شدن آن است.
Letter of credit is a secure payment method in international trade in which the bank first receives the price of the
transaction from the buyer and then pays it to the seller in exchange for providing documents confirming the
correct delivery of the goods. In this research, in a descriptive-descriptive method and with the tool of collecting
filing information, it discusses letters of credit in the laws of the Central Bank of Iran and international trade and
concludes that uniform rules of letters of credit are the most important international convention It has not been
against this convention. Only because of some sanctions in recent years, our country has failed to fulfill some of
its obligations, which are legally the responsibility of the United States. So far, the only countries that have acted
in full compliance with uniform laws without any legal problems have been EU member states. In the area of eletters
of credit, the same rules are provided with the inclusion of electronic titles, which expands e-commerce.
Of course, the technical and information infrastructure in this area is still in question, and it is hoped that it will
become pervasive.
خلاصه ماشینی:
نکته حائز اهمیت دیگر بحث اسناد ترکیبی است، چراکه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی در بخش الکترونیک در همان بند "الف" اجازه داده است که اسناد یک اعتبار گشایشیافته بهصورت ترکیبی از اسناد کاغذی و الکترونیکی باشد که مسلماً این امر باید موردتوافق طرفین اعتبار قرارگرفته و موارد کاغذى و الکترونیکی اسناد بهدقت مشخص شود.
اما مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی در بخش الکترونیک تكليف موارد استفاده ترکیبی از اسناد را بهروشنی مشخص ننموده است و تنها در خلال برخی مواد مخصوصاً بند "پ" ماده دو به این مسئله اشارهشده که آنهم بهطور جامع مسئله را در برنمیگیرد و دارای اجمال میباشد.
بند "پ" ماده یک مقررات اعتبار اسنادی مقرر میدارد که در هر اعتباری باید شماره نسخه قابل شمول قيد گردد در صورت عدم توجه به این مطلب مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی در بخش الکترونیک نسخه معتبر در تاریخ گشایش را موردپذیرش قرار میدهد و یا چنانچه اعتبار در اصلاحیه بعدی اجازه ارائه الکترونیکی اسناد را بدهد تاریخ اصلاح در صورت عدم قید نسخه معتبر در اصلاحيه ملاک تعیین نسخه معتبر قرار خواهد گرفت.
بند الف ماده ۲ مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی در بخش الکترونیک به نظر تأکیدی بیش بر قسمت الف و ب ماده ۱ نیست چراکه از مفهوم مواد مذکور و چنانچه بحث شد از لفظ الحاق چنین برمیآید که در اعتبارات، اصل اجرای مقررات اعتبار اسنادی میباشد و مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی در بخش الکترونیک تنها در صورت ارائه الکترونیکی اسناد بهعنوان الحاقيه مقررات اعتبار اسنادی مورداستفاده است بهطوریکه در مورد سایر مراحل و مسائل اعتبارات اسنادی مقررات اعتبار اسنادی ساکت است، درحالیکه در مقام بیان بوده است اما چون صرفاً تدوینکنندگان دنبال ایجاد یک الحاقیهای بیش نبودند، لذا آگاهانه به سایر مسائل به خاطر شمول مقررات اعتبار اسنادی اشارهای نکردهاند (یوسفی، 1389: 67).