چکیده:
سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهههای اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی با توجه به ماده 12 قانون جرایم رایانهای است و این در حالی است که سرقت اینترنتی از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، با سرقت فیزیکی حدی تفاوتی ندارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ادله فقهی و قوانین موجود در مقام امکانسنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی است و پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعریف و شرایط بیان شده درمورد سرقت فیزیکی در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رایانهای میباشد؟ دلایل قائلین به تعزیری بودن آن چیست؟ آیا شرط هتک حرز و اخذ مال در سرقت رایانهای قابل تطبیق است؟ که در نهایت با رد دلایل قائلین به تعزیری بودن آن و ارائهی دلیل بر انطباق کامل شرایط، حدی بودن سرقت اینترنتی به اثبات رسیده است.
Cyber theft as a new type of theft has been developed in cyberspace in recent decades. And this indicates the non-deterrence of existing laws, one of the most important factors in the weakness of the laws related to cyber theft is the knowledge of its nature and the incorrect interpretation and explanation of the Islamic Penal Code according to Article 12 of the Computer Crimes Law. And this is while cyber theft is not much different from physical theft in terms of substance and conditions and elements of the crime. The present article uses descriptive and analytical methods of jurisprudential arguments and existing laws in the position of feasibility of enforcing the limit in cyber theft. And the answer to the question is whether the definition and conditions stated about physical theft in jurisprudence and law are applicable to computer theft? What are the reasons for those who believe that it is ta'zir? Is the condition of blasphemy and taking property in computer theft applicable? Finally, by rejecting the reasons for those who believe that it is ta'zir and presenting a reason for the full compliance of the conditions, the extent of cyber theft has been proven.
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي و تحليلي ادله فقهي و قـوانين موجود در مقام امکان سنجي اجراي حد در سرقت اينترنتي است و پاسخ گويي به اين پرسش است که آيا تعريـف و شرايط بيان شده درمورد سرقت فيزيکي در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رايانه اي مـيباشـد؟ دلايـل قائلين به تعزيري بودن آن چيست ؟ آيا شرط هتک حرز و اخذ مال در سرقت رايانه اي قابل تطبيـق اسـت ؟ کـه در نهايت با رد دلايل قائلين به تعزيري بودن آن و ارائه ي دليل بر انطباق کامل شرايط ، حدي بودن سـرقت اينترنتـي به اثبات رسيده است .
٣-٢-٤- خارج نمودن و اخذ مال از حرز شرط ديگري که در سرقت هاي حدي مطرح ميباشد خارج کردن آن از حرز ميباشد و صرف هتک حرز کافي نيست ، مرحوم شيخ طوسي اين مطلب را به استناد روايتي در تهذيب از امام صادق (ع ) و ايشان از اجداد، از اميرالمومنين علي (ع ) نقل نموده است که قطع نسبت به سارق انجام نمي شود تا اينکه مال را با سرقت خارج نمايد « لا قطع علي السارق حتي يخرج بالسرقۀ» (طوسي، ١٤٠٧، ١٠، ١٠٧).
٢- محمد بن سنان در روايتي از امام رضا (ع ) نقل ميکند: «علت قطع يد سارق اين است که اشياء را غالبا با دست اخذ ميکند» (عاملي، ١٤٠٩، ٢٨، ٢٤٢) آيت الله مکارم نيز علت قطع يد در سرقت حدي را همين امر ذکر نموده است (مکارم شيرازي، ١٤٢٧، ١، ٣٥٧).