چکیده:
اقناع وجدان قاضی که در ماده 374 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به آن تصریح شده است، اگرچه در قران و روایات بر اعتبار آن به صراحت اشاره نشده است. ولی از مضمون بعضی از آیات از جمله آیه 58 سوره نساء (اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل) چون حکم بین مردم شدید به عدالت حکم نمایید و نیز روایات بر اعتبار اقناع وجدانی استناد کرد. چنانچه در قضاوت، به دنبال کشف حقیقت و در راستای آن برقراری عدالت قضایی هستیم، نه صرفاً فصل خصومت، شخص دادرس این اجازه را خواهد داشت که با استفاده از دو اصل اساسی در امر دادرسی، یعنی تحصیل آزادانه دلیل و ارزیابی دلیل، از حالت حصر ادله خارج شده و با توجه به طریقیتداشتن ادله، به دلایل استناد شده در امر دادرسی بر اساس وجدان درونی بررسی لازم را انجام داده در صورت اقناع وجدانی خصوصاً در امر کیفری که با جان وعرض ناموس مردم در ارتباط است نسبت به صدور حکم اقدام نماید.
Persuasion of the conscience of the judge is explicitly stipulated in Article 374 of the Code of Criminal Procedure adopted in 1392 , although its validity is not explicitly mentoned in the Quran and hadiths. But from the content of some verses including verse 58 of Surah An-Nisa, if you rule between the people and rule with strict justice. Also , Islamic narrations can be drawn upon for the sake of con vincing conscience. If we seek to diccover the truth in the judiciary and to establish judicial justice in accordance, and not just settling the hostility, the judge himself will be allowed to use the two basic principles of free achieving of reason and evaluating the reason and do the necessary investigation on the basis of the evidence presented during the trial, and in case of conviction especially in the criminal case which is related to the lives, honor and dignity of the people, if he comes to in ternal conscience, he can issue a verdict.
خلاصه ماشینی:
چنانچه در قضاوت ، بـه دنبـال کشـف حقيقـت و در راسـتاي آن برقراري عدالت قضايي هستيم ، نه صرفا فصل خصومت ، شخص دادرس ايـن اجـازه را خواهـد داشـت کـه بـا استفاده از دو اصل اساسي در امر دادرسي ، يعني تحصيل آزادانه دليل و ارزيابي دليل ، از حالت حصر ادله خـارج شده و با توجه به طريقيت داشتن ادله ، به دلايل استناد شده در امر دادرسي بر اسـاس وجـدان درونـي بررسـي لازم را انجام داده در صورت اقناع وجداني خصوصا در امر کيفري که با جان وعرض ناموس مـردم در ارتبـاط است نسبت به صدور حکم اقدام نمايد.
اما آنچه مورد بحث و نظر است اين است که اگر فراهم آوردن دليل را بر عهده قاضي قرار دهيم ،آيـا ايـن مغايرتي با اصل انصاف خواهد داشت ؟ طبيعتا در تمام سيستم هاي حقوقي جهان پذيرفتـه شـده اسـت کـه قاضـي دادگاه بايد نسبت به طرفين اختلاف و دعوا، بيطرف باشد و به نحوي رفتار نمايد که اصحاب دعوا واقعا بيطرفـي او را به عينه ملاحظه نمايند (کاتوزيان ، ١٣٨٥، ٤٣).
محقق حلي در شرايع و المختصرالنافع ادله اثبات دعواي جرم را در قالب جملات که افاده حصر مي کند بيان کرده اند (محقق حلي ، ١٤٠٨ ،٢٠٣ -١٤١٨ ،٢٩٧ ) مهم ترين دلايلي که براي اين ادعا در فقه و حقوق مورد استناد قرار گرفته است عبارتند از: ١-آيات : خداوند در قران کريم ، شهادت عدلين را مناط ثبوت احکام در غير زنا قـرار داده اسـت .