چکیده:
نظر به سیاستهای کلان اقتصادی مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی (به عنوان مهمترین منابع درآمدی دولت) و افزایش درآمدهای مالیاتی، برخورد قاطع با پدیده فرار مالیاتی به مهمترین اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل گردیده است. استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به عنوان یکی از شگردهای فرار مالیاتی در زمره جرائم مالیاتی میباشد که مقنن در ماده ۲۷۴ اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم به جرم انگاری آن پرداخته است. علی رغم گام مثبتی که قانونگذار با این اقدام در راستای مبازره با یکی از مهمترین جرائم مالیاتی برداشته است لیکن حسب مطالعات و پژوهشهای به عمل آمده، در عمل برخورد با مرتکبین جرم موصوف، مراجع اجرایی، نظارتی و قضایی را با چالشها و ابهاماتی مواجه نموده است. از جمله مهمترین این چالشها رعایت نکردن موازین قانونی در صدور و تمدید کارتهای بازرگانی، سهل انگاری در بررسی قابلیت ثبت شرکت، عدم آشنایی تخصصی دستگاه قضایی با فرآیندهای مالیاتی (قوانین و بخشنامهها)، عدم تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی (تا کنون)، فقدان آگاهی مودیان و همچنین وجود موانع جدی در اعلام جرم میباشد.
Given the macroeconomic policies of reducing dependence on oil revenues (as the most important sources of government revenue) and increasing tax revenues, a decisive response to the phenomenon of tax evasion has become the most important economic and political goals of the government. The use of the other personchr('39')s commercial card as one of the tax evasion techniques is one of the tax crimes that the legislator has referred to in Article 274 of the recent amendment to the direct tax law to its criminal offense. Despite the positive step that the legislator has taken in this direction in dealing with one of the most important tax crimes according to studies and researches, in practice, dealing with perpetrators of crime, the executive, judicial and regulatory authorities faced challenges and ambiguities. One of the most important of these challenges is non-observance of legal standards in the issuance and renewal of commercial cards, negligence in checking the companychr('39')s registration capability, lack of familiarity with the judicial system with tax crimes, lack of formation of the prosecutorchr('39')s office and the special tax court so far, lack of awareness of the taxpayers, and existence of serious barriers to impeach.
خلاصه ماشینی:
لذا با عنایت به اینکه سوء استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر توسط فرصت طلبان یکی از اهرم های فرار مالیاتی در سال های اخیر بوده است و نظر به اهمیت برخورد قاطع با مرتکبین و ایجاد نظام اقتصادی کارآمد مبتنی بر پرداخت مالیات در مقابل هرگونه کسب درآمد، در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم کارت بازرگانی و شرایط اخذ آن و همچنین بررسی و تحلیل چالش های تقنینی و اجرایی موجود، راهکارها و پیشنهاداتی را در راستای اصلاح و بهبود وضعیت موصوف که منجر به نیل به هدف مقنن می گردد، مطرح نموده ایم .
ماده ١٨٦ قانون مالیات های مستقیم : صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
١٠- چالش های تقنینی و اجرایی از آنجایی که در سنوات اخیر استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر منجر به ورود لطمه به بدنه اقتصادی کشور گردیده است ، مقنن به منظور پیشگیری و برخورد با مرتکبین ، با الحاق ماده ٢٧٤ در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ اقدام به جرم انگاری این مهم نموده است ، ١.