چکیده:
تحریمهای اقتصادی اعمال شده از سوی کشور ایالات متحده آمریکا، سالهاست بخشهای مختلف اقتصاد و حوزه سلامت و درمان کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گرچه تحریمکنندگان همواره مدعی اند که تحریمها شامل بخش سلامت و درمان و تجهیزات پزشکی نمیشوند، عملاً با اعمال تحریمهای بانکی، مسیر خرید اقلام ضروری دارویی و تأمین مواد اولیه آن را مسدود یا دستکم با موانع جدی مواجه کردهاند. علاوه بر این، واهمه شرکتهای خارجی از تحریمهای ثانویه آمریکا، علیرغم مفاد صریح دستور موقت دادگاه دادگستری بینالمللی مبنی بر مستثناشدن معاملات راجع به اقلام غذایی و دارویی از شمول تحریمها، موجب عدم همکاری آنها با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی شده است. با شیوع ویروس کرونا به ویژه در مراحل آغازین، مشکلات کمبود دارو و ملزومات پزشکی، نظام درمان کشور را برای مقابلة مؤثر و سریع با ویروس کرونا دچار اخلال کرده است که این امر، نقض فاحش حقوق بنیادین بشری است؛ حقوقی که در اسناد لازم الاجرای بینالمللی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر آن است که با اثبات حقانیت ایران در مطالبة این حق بنیادین در مراجع ملی و بینالمللی، زمینة مدیریت بهتر این بحران و امکان جبران خسارت ناشی از تحریم را فراهم نماید.
خلاصه ماشینی:
همچنين بر اساس بند ١٢٤٥ قانون مجوز دفـاع ملي (National Defense Authorization Act) مقرر شد رئيس جمهور امريکا ملزم است حسـاب هـاي افتتـاح شـده توسـط اتکايي به ناوگان کشتيهاي ايراني ١٢ و در نهايت ، ايجاد فضاي رعب و وحشت در ميان تجار نسبت به تعامل با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني با اعمال تحريم هاي ثانويه که موجب واهمۀ شرکت هاي دارويي خارجي از مراوده با شرکت هاي ايراني شده است ازجمله ممنوعيت ها و محدوديت هايي است که به موجب اعمال تحريم ها، نظام سلامت و درمان کشور را تحت تأثير قرار داده و موجب عدم امکان خريد و تأمين دارو و تجهيزات پزشکي لازم و مورد نياز بيماران از شرکت هاي دارويي خارجي و در نهايت ، آسيب جسماني و فوت بيماران شده است ١٣ چرا که اولا هرگونه ارتباط با کشور خارجي که مستلزم انتقال پول به آن کشور باشد؛ اعم از اينکه براي امور مالي يا غيرمالي باشد، هنگامي ميسر است که نظام بانکي در اثر اعمال تحريم ها با اخلال مواجه نشده باشد؛ لذا چنانچه انتقال وجوه به واسطۀ تحريم هاي بانکي دچار مشکل شود، ارتباطات بين - نهادهاي مالي خارجي (غيرامريکايي) در خاک امريکا را در صورتي که آن نهاد مالي خارجي آگاهانه تراکنش هاي مـالي قابـل - توجهي با بانک مرکزي ايران و ديگر نهادهاي مالي تعيين شده انجام داده يا تراکنش ها را تسهيل کرده باشد، مسـدود کنـد يـا ممنوعيت و محدوديت هاي سختگيرانه عليه ادامۀ فعاليت اين حساب ها ايجاد کند.