چکیده:
صــور حمل و نقل شــامل هوا، راه آهن ، جــاده ، آب ، کابل ، خط لوله و فضا می باشــد. زیرســاخت های حمل و نقل شامل تاسیســات ثابت از جمله جاده ها، راه آهن ، راه های هوایــی ، راه های آبی ، کانال هــا و خطوط لوله و پایانه ها مانند فرودگاه ها، ایســتگاه های راه آهن ، ایســتگاه های اتوبوس ، انبارها، پایانه های حمل و نقل ، انبار ســوخت گیری و بندرگاه هاست . پایانه ها برای تبادل محموله و برای تعمیر و نگهداری استفاده شود. وسایل نقلیه در این شبکه ها ممکن است شامل اتومبیل ، دوچرخه ، اتوبوس ، قطار، کامیون ، مردم ، هلیکوپتر، کشتی ، فضاپیما و هواپیما باشــد. اهمیت روزافزون مسائل حمل و نقل کالا همواره پایۀ ثابت روابط تجاری بوده و همچنین تصدی به حمل و نقل در شمار مشاغل مهم تجاری درآمده است ؛ قانون تجارت در بند دوم ماده ٢: «تصدی به حمل و نقل از هر راه ... به هر نحوی که باشــد» را در زمرة معاملات تجاری قرار داده است . قانون مدنی در ماده ٥١٦ به پیروی از فقه امامیه مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در قسمت عقد اجاره مطح ر و به اقتابس از قانون مدنی فرانسـه م وئسلیت مدنی آنها را به عدق امانت ارجاع و متصدی را امین فرض نموده اما مبنای مســئولیت را به تبع متون فقهی تقصیر (تعدی و تفریط ) می داند و چون تعهد امین به وسیله است این خسارت دیده است که باید تقصیر متصدی را اثبات نمایــد و در قانون تجارت ضمن وصف تاجر برای متصدی طبق ماده ١- ( عضو هیات علمی دانشگاه تهران )٢- (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران – پردیس بین المللی ارس ) 345 ٣٨٦ فرض تقصیر را مبنای مسئولیت وی نظرگرفته است و متصدی حمل و نقل مسئول تلف و نقص کالا است مگر حکم قوه قاهره (کاتوزیان -١٣٧٢-٢٣٥ به بعد) و تعهدی که متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا به عهده می گیرد، ناظر به نتیجه کار است که در اصطلاح "تعهد به نتیجه " نامیده و لذا اگر مباشرت حمل و نقل را به دیگری نیز واگذار کند، همچنان مسئول سالم رسانیدن کالاست . به نحوی که ماده ٣٨٨ قانون تجارت در این زمینه مقرر می دارد: "تصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شــده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده ویا حمل و نقل دیگری دیگری را مامور کرده باشد." مواد فوق از بندهای اول و ســوم ماده ٤٤٧ و مادتین ٤٤٩ و ٤٤٨ قانون تعهدات سوئیس اقتباس شده است (اشتری -١٣٥٨-ص ٥٢)، متصدی حمل ، مسئولیت افعال نمایندگان و ماموران خود وکسانی که مستقلا به موجب قراردادی مباشرت در حمل کالا را می پذیرند، به عهده دارد.
خلاصه ماشینی:
قانون تاجرت مانبي م وئسليت م دصت ي حل م و نل ق را دگرگون کرده و عنصر تقصير و اثبات آن را از سوي زيان ديده کنار گذاشته است و فرض تقصير حمل و نقل را درص ورت از بين رفتن يا آســيب ديدن کالا برقرار گرديده اســت اين فــرض چنانچه حقوقدانان متذکر گرديده اند ظاهرا مبتني بر تعهد ضمن قرارداد اســت که به موجب آن متصدي حمل و نقل به طور ضمني عهده دارد ســالم رساندن به مقصد کالا مي گردد ماده ٣٨٨ قانون مقرر داشــته است "متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است که در مدت حمل و نقل واقع شده است " و ماده ٣٨٦ همان قانون حاکي است که : اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينکه ثابت نمايد تلف يا گم شــدن مربوط به جنس خود مال التجارها مستند به تقصير ارســال کنندها مرسل اليه و يا ناشــي از تعليماتي بوده کهکي از آنها داده اند و يا مربوط به حوادثي بوده که هيچ متصدي مواظبي نيز نمي توانســت از آن جلوگيري نمايد وبه موجب ماده ٣ مسئوليت به خسارت و تاخير در تسليم کالا يا نقصان و خسارات آن تســري داده شده است بنابراين در صورت پديد آمدن يکي از زيان هاي ياد شده اصل بر مسئوليت متصدي حمل و نقل است اگر او زيان به بار آمده ناشي از اموري بداند که در ماده ٣٨٦ به آنها اشــاره شــده به عنوان مدعي بايد آن را به اثبات برساند و اگر عهده اين کار بر نيايد مکلف اســت زيان را جبران کند اثبات رابطه قراردادي و زيان حادث شــده 354 براي ثبوت حقانيت زيان ديده کافي اســت او وظيفه دشوار اثبات تقصير متصدي حمل را بر عهده ندارد و مســئوليت متصدي نيز از لحظه تســليم کالا تا لحظه تحويل آن زير حکومت مقررات قانون تجارت خواهد بود.