چکیده:
یکی از روشهای کسب درآمد نامشروع که دین مبین اسلام آن را منع نموده احتکار است. اسلام به پیروانش اجازه نمیدهد که با احتکار کالا و در تنگنا قرار دادن افراد جامعه اسلامی منفعت شخصی کسب نمایند و با عرضه نکردن یک کالای مورد نیاز جامعه، باعث افزایش قیمت آن کالا شوند و در نهایت سود بیشتری را کسب نمایند. اکثر مراجع و علمای معاصر احتکار را به همه نیازهای عمومی جامعه تعمیم داده اند و در واقع، تنگی معیشت از ملاکهای تحقق احتکار در زمان کمبود است. یکی از انواع احتکار، احتکار الکترونیکی هست که هم در تعریف و همچنین در شرایط با احتکار سنتی یکسان است و حکومت اسلامی به هنگام مصلحت جامعه حق دارد از احتکار الکترونیکی جلوگیری کرده و محتکر را تعزیر کند. در خصوص مجازات محتکر، وی حداقل به مجازاتهای تعزیری و حداکثر به اعدام به عنوان مفسد فی الارض، محکوم میگردد.
خلاصه ماشینی:
بنابراين حکم به حرمت احتکار در موارد تحقق شرايط ياد شده نزد اکثر فقها پذيرفته شده است و از آنجا که ذکر ادله فقهي مسئله و تحقيق درباره آن از هدف اين مقاله خارج است به همين قدر بسنده مي کنيم ولي نکته مهم اين است که احتکار يکي از 75 مصاديق روردرويي و تعارض بين حقوق فرد و حقوق جامعه است زيرا مالک کالا به موجب حق فردي خود مي تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولي از سوي ديگر حفظ حقوق جامعه ايجاب مي کند که مالک از تصرفاتي که موجب زيان رساندن به مردم است خودداري کند و از آنجا که پديده احتکار موجب وارد شدن ضرر و فشار اقتصادي به جامعه مي باشد و حيات مردم را در معرض تهديد قرار مي دهد لازم است حق مالکيت فرد محدود شده و تصرفات او در اموال احتکار شده تحت کنترل و نظارت هيئت حاکم قرار گيرد (اسماعيلي، عباسيان ، ١٣٩٥: ٨).
اگرچه حرمت احتکار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است ، فقط در غلات چهارگانه و در روغن حيواني و روغن نباتي است که طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند؛ ولي حکومت اسلامي هنگامي که مصلحت عمومي اقتضا کند، حق دارد از احتکار ساير احتياجات مردم هم جلوگيري کند و اجراي تعزير مالي بر محتکر در صورتي که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد (امام خميني، ١٤٢٤: .