چکیده:
تعریف دلیل و آشکار شدن مصادیق آن» به فهم رابطه دلیل و اماره بیشتر یاری میرساند. در یک معناء
دلیل به عنوان اثباتکننده موضوعات عنوان میشود. البته فرقی نیست به امر وجودی یا عدمی در اثبات
نیست. حالت اخیر زمانی رخ میدهد که فردی شهادت به عدم حضور متهم» در مکانی را بدهد. در حقوق
ایران» مبانی اثباتی» به خصوص امارات قضایی در چالش بین حقوق اروپایی و فقه قرار دارند. از یک طرف
در فقه» دیدگاههای مرتبط با موضوعیت یا طریقیت ادله (اقرار» شهادت» علم قاضی» قسامه و قسم) ما را به
سمت دلیل یا اماره دانستن امارات قضایی (از جمله امارات یا ادله مرتبط با علوم) رهنمون میکند در این
مقاله در صدد این هستیم» تا امکان اثبات جرم از طریق ظن و مصادیق آن را بررسی کنیم. به عنوان مثال
برای صداشناسی (Linguistic) یا برای آزمایش «دی. ان. ای.»» احتیاج به ابزارهایی است که هم هزینه
بالایی دارند و هم تدا رک آنها سخت میباشد. در این مقاله سعی بر آن است تا مصادیق امارات قضایی
در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار بگیرد.
خلاصه ماشینی:
از يک طرف در فقه ، ديدگاه هاي مرتبط با موضوعيت يا طريقيت ادله (اقرار، شهادت ، علم قاضي، قسامه و قسم ) ما را به سمت دليل يا اماره دانستن امارات قضايي (از جمله امارات يا ادله مرتبط با علوم ) رهنمون ميکند در اين مقاله در صدد اين هستيم ، تا امکان اثبات جرم از طريق ظن و مصاديق آن را بررسي کنيم .
(حسينينژاد، ١٣٧٤، ١١٨) قابل ذکر است که در همه دعاوي، ارزش و اعتبار اماره قضايي، متکي به نظر قاضي است و منطق ، وجدان ، دانايي و مهارت مقام دادرس در امر قضا بر قضيه ما نحن فيه حاکم است ، زيرا تشخيص قاضي و ظن و احتمال او به صحت ادعاي يکي از طرفين دعوا، يک امر ماهويي است که در خلال رسيدگي متبادر و متبلور ميشود و چنانچه ساير ادله اثبات دعوا با اوضاع و احوال قضيه اي که براي دادرسي حاصل ميشود، مطابقت نداشته باشد، دادگاه هيچ الزامي به تبعيت از آنها ندارد.
(رضائيراد، ١٣٩٥، ١١٤) در حقوق کشور ما، قراين امارت قضايي، به دليل علمي نزديک شده يا به عبارت ديگر از آنجايي که دلايل علمي جز امارات قضايي هستند، اعتبار اماره قضايي در ميان ساير ادله اثبات دعوي بيشتر از پيش شده است و از آنجا که قراين و اوضاع و احوال بر اساس امور واقع قرار ميگيرد؛ واجد اعتبار بسيار است .
مباني حقوقي امارات قضايي در حقوق ايران و فرانسه امارات قضايي به دو منظور اساسي مورد استفاده قرار ميگيرد: نخست اين که ، بايد بتواند وقوع فعل يا ترک فعلي که از لحاظ قانوني جرم شناخته ميشود را اثبات نمايد.