چکیده:
«زیست معیشتی مطلوب کارگزاران حکومت اسلامی» از جمله مباحث فقهی است که به طور خاص پس از
آنکه فرصت تشکیل نظام اسلامی برای فقهای شیعه فراهم شد» مورد توجه و مداقه قرار گرفت و نتیجة بررسی آن
میتواند الگوی جامع معیشتی باشد در مقابل مدیران و رهبران جامعة اسلامی که نظام معیشتی خود را طبق آن
تظیم کرده و نیز معیاری است برای ارزیایی و تایید صلاحیت افراد برای ورود به مناصب عالیة نظام اسلامی؛
چنان که در آخرین طرح اصلاح قانون انتخابات که در دستور کار محلس قرار گرفت» در بخش شرایط داوطلبان
ریاست جمهوری» به (سادهزیستی و پرهیز از اشرافیت» اشاره شده که عنوانی کلی و مبهم است و تبیین دقیقتری
میطلبد. در این مقاله با روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای و تحلیل فقهی-اجتهادی» گزینههای مختلفی در
الگوی معیشتی کارگزاران مطرح میشود و ادله و مویدات عقلی و نقلی هر کدام از این احتمالات مورد بررسی
قرار میگیرد و در نهایت» نتیجه گرفته میشود که -بر خلاف تصور رایج که با تکیه بر دوگانة غلط «کاخ
نشینی-کوخ نشینی» و با کمدقتی در بعض روایات مسئله» حاکمان جامعة اسلامی را ملزم به مطابقت با ضعیف
ترین افراد جامعه میدانند -به رغم پذیرفتن «مطلوبیت قطعی سادهزیستی مسئولان» تتها خط قرمزی که برای
رهبران نظام اسلامی میتوان تصویر کردء رعایت «متوسط وضع اقتصادی غرف جامعه» است والبته» لازم است
از ایجاد فاصلة جدّی میان زندگی خود با محرومین جلوگیری به عمل آید.
یعتبر تحدید «المستوی المعیشی المناسب للمسوولین فی الحکومه الاسلامیه » من المسايل الفقهیه التی تم البحث
فیها ومناقشتها لاسیما بعد ان توفرت لدی الفقهاء الشیعه فرصه لتاسیس نظام اسلامی ، ونتیجه هذه الابحاث یمکن ان تکون نموذجا معیشیا شاملا لجمیع المسوولین والقاده فی المجتمع الاسلامی وذلک لکی ینظموا مستواهم المعیشی وفقا له . کما انه معیار لتقییم وتایید اهلیه الافراد لتولی مناصب علیا فی النظام الاسلامی . وقد تمت الاشاره الی «العیش البسیط وتجنب الترف » فی المسوده الاخیره لتعدیل قانون الانتخابات فی القسم الخاص باوضاع المرشحین لرياسه الجمهوریه والذی کان فی جدول اعمال البرلمان الایرانی . لکن هذه الاشاره مجرد عنوان عام وغامض وتحتاج الی المزید من الشرح . فی هذه المقاله ، اعتمدنا منهج جمع المعلومات المکتبیه والتحلیل الاجتهادی الفقهی ، وناقشنا الخیارات المختلفه عند تحدید النموذج المعیشی الامثل للمسوولین وقمنا بدراسه الادله العقلیه والنقلیه لکل من هذه الخیارات . وفی النهایه توصلنا الی عدم صحه التصور الشايع الذی یفرض علی الحاکم ان یجعل معیشته مثل اضعف الناس مستندا الی ثنايیه «الترف او الفقر» الخاطيه وفهم غیر دقیق لبعض الروایات . وفقا لهذه النتايج فاننا نوافق علی ان زهد المسوولین وبساطه حیاتهم امر مرغوب فیه بلا شک، الا ان الخط الاحمر الوحید الذی یجب علی المسوولین مراعاته هو عدم تجاوز «متوسط الوضع الاقتصادی للمجتمع »، وبالطبع یجب علیهم ان لایسمحوا بوجود فجوه خطیره بین حیاتهم وحیاه المحرومین .
خلاصه ماشینی:
در این مقاله با روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای و تحلیل فقهی۔اجتهادی، گزینههای مختلفی در الگوی معیشتی کارگزاران مطرح میشود و ادله و مؤیدات عقلی و نقلی هر کدام از این احتمالات مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت، نتیجه گرفته میشود که - بر خلاف تصور رایج که با تکیه بر دوگانهٔ غلطِ «کاخنشینی۔کوخ نشینی» و با کمدقتی در بعض روایات مسئله، حاکمان جامعهٔ اسلامی را ملزم به مطابقت با ضعیفترین افراد جامعه میدانند - به رغم پذیرفتن «مطلوبیت قطعی سادهزیستی مسئولان» تنها خطِّ قرمزی که برای رهبران نظام اسلامی میتوان تصویر کرد، رعایت «متوسط وضع اقتصادی عُرف جامعه» است و البته، لازم است از ایجاد فاصلهٔ جدّی میان زندگی خود با محرومین جلوگیری به عمل آید.
بررسی دلالی ممکن است کسی در اصل اینکه این حدّی که از سبک زندگی در این روایت مطرح شده (خوردن غذای بدون خورش و پوشیدن لباس خشن) مصداق همراهی با ضعفای جامعه باشد، تردید کند و وضع عمومی شیعیان را در زمان آن حضرت، در همین حد بداند، اما باید توجه داشت که مجموع نقلهای تاریخی، شاهد بر خلاف این مطلب است که از جملهٔ آنها میتوان به روایت حماد بن عثمان اشاره کرد که شخصی خدمت حضرت صادق (ع) رسید و با مقایسهٔ خوراک و پوشاک امام صادق (ع) با جدِّ بزرگوارشان امیرالمؤمنین (ع) از نو بودن و زیبا بودن لباس آن حضرت انتقاد کرد.