چکیده:
شرط بودن «عدالت» در ابواب مختلف ققهی» نشاندهندة اهمیت «عدالت» در نزد شارع است. در چیستی
ماهیت «منصب نمایندگی مجلس»» دیدگاههای مختلفی وجود دارد: «وکیل شرعی از جانب مردم» «ولی
ماذون از جانب ولی ققیه»» «وکیل قانونی ماذون از سوی ولایت فقیه» و «وکیل شرعی از سوی مردم و ولی مآذون
از سوی ولی فقیه». به نظر میرسد ماهیت «منصب نمایندگی مجلس» در نظام جمهوری اسلامی»؛ مطابق با
دیدگاه چهارم باشد. شرط «عدالت» در احراز صلاحیت نمایندگان مجلس؛ ارتباط مستقیم با نوع وظایف آنها در
این منصب دارد. در این مقاله -به روش کتابخانهای -پس از بررسی خاستگاه شرط «عدالت» در ابواب فقهی و
تبیین ماهیت «منصب نمایندگی مجلس» به ادلة اثبات لزوم شرط «عدالت» در صلاحیت نامزدهای نمایندگی
مجلس پرداخته و بیان کردهایم که با توجه به عمومات دال بر شرطیت عدالت و ملاحظة ماهیت منصب
نمایندگی که قابل تطبیق بر برخی عناوین فقهی همچون قصاوت. عدالت و وکالت است -و با عنایت به نوع
وظایف نمایندگان و رابطة میان این وظایف با شرط عدالت و نیز با تاملی در مذاق شارع که در ابواب مختلف
فقهی بر شرط بودن عدالت استوار است و همچنین با وحود مفاسد فراوان در این منصب در فرض شرط نبودن
عدالت» میتوان نتیجه گرفت که «عدالت» باید یکی از شروط صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس باشد.
ان اشتراط «العداله » فی مختلف ابواب الفقه یدل علی اهمیه «العداله » عند الشارع . هناک اراء مختلفه حول
طبیعه » منصب النیابه فی البرلمان " ومنها ان النايب عباره عن : «الوکیل الشرعی للشعب »، «الولی المفوض
من قبل الولی الفقیه »، «الوکیل الشرعی المفوض من قبل ولایه الفقیه » و «الوکیل الشرعی عن الشعب والولی المفوض من قبل الولی الفقیه ». ویبدو ان طبیعه "النیابه فی البرلمان «فی نظام الجمهوریه الاسلامیه توافق الرای الرابع . واشتراط "العداله " عند تایید اهلیه المرشحین للنیابه فی البرلمان یرتبط ارتباطا مباشرا بنوع المهام التی یودونها فی هذا المنصب . فی هذه المقاله اعتمدنا المنهج المکتبی ، لدراسه منطلقات شرط
«العداله " فی الابواب الفقهیه وشرح طبیعه «منصب النايب فی البرلمان »، ثم ناقشنا الادله علی اثبات ضروره شرط «العداله » فی اهلیه المرشحین للانتخابات البرلمانیه . وذکرنا انه یمکن استنتاج ان «العداله » یجب ان تکون احد شروط اهلیه المرشحین للبرلمان و ذلک نظرا الی العمومات الداله علی شرط العداله وطبیعه منصب النايب - الذی ینطبق علی بعض المناصب الفقهیه کالقضاء والعداله والوکاله - وطبیعه مهام النواب والعلاقه بین هذه المهام وشرط العداله ونظرا الی داب الشارع فی اشتراط العداله فی ابواب فقهیه مختلفه وامکانیه ظهور الکثیر من المفاسد فی هذا المنصب فی حال عدم اشتراطها.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله - به روش کتابخانهای - پس از بررسی خاستگاه شرط «عدالت» در ابواب فقهی و تبیین ماهیت «منصب نمایندگی مجلس»، به ادلهٔ اثبات لزوم شرط «عدالت» در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس پرداخته و بیان کردهایم که با توجه به عمومات دال بر شرطیت عدالت و ملاحظهٔ ماهیت منصب نمایندگی - که قابل تطبیق بر برخی عناوین فقهی همچون قضاوت، عدالت و وکالت است - و با عنایت به نوع وظایف نمایندگان و رابطۀ میان این وظایف با شرط عدالت و نیز با تأملی در مذاق شارع که در ابواب مختلف فقهی بر شرط بودن عدالتْ استوار است و همچنین با وجود مفاسد فراوان در این منصب در فرض شرط نبودن عدالت، میتوان نتیجه گرفت که «عدالت» باید یکی از شروط صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس باشد.
ماهیت منصب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در بررسی شرط عدالت در صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لازم است ابتدا ماهیت این منصب تبیین شود؛ زیرا اگر نمایندهٔ مجلس - از لحاظ فقهی - مصداق یکی از عناوین مذکور در فقه - که عدالت در آنها شرط است، مانند عنوان ولی، قاضی و شاهد - باشد شرطیت عدالت در نماینده، با همان ادلهٔ شرطیت عدالت در آن عناوین، اثبات میشود.
عنوان اول: عمومات دال بر شرطیت عدالت در قرآن کریم و روایات معصومین (ع)، عموماتی یافت میشود که در آنها از اعتماد کردن به فاسقین و اطاعت از آنها نهی شده است، این موارد قابل تطبیق بر نمایندهٔ مجلس است؛ زیرا مردم ملزم به اطاعت از قوانین مصوّب توسط نمایندگان هستند.