چکیده:
پولشویی یکی از مهمترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه شیعی میباشد؛ لذا میبایست ابعاد و زوایای فقهی جرمانگاریها مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص شود که تا چه میزان با منطق فقهی انطباق دارند. سؤال این تحقیق آن است که مبانی فقهی جرمانگاری پولشویی چیست و میزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه میزان است؟ نوشتار حاضر با بهرهگیری از اصول و قواعد فقهی و با روش توصیفی تحلیلی جوانب فقهی جرم پولشویی را مورد توجه قرار داده و اثبات مینماید در حوزه شبهات حکمیه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اکل مال به باطل» و «اکل مال به سحت» ارتباط مؤثری با جرم پولشویی ندارد و هیچیک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد. قاعده ید نیز در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا مستقیماً در جرمانگاری پولشویی دخالتی ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات پولشو در مصادیقی همچون متهم بودن و غیرامین بودن ید یا ناشی شدن ید از غیر سبب مملّک با قاعده ید تعارض پیدا میکند و موجب میگردد که کاشفیت اماره ید کمرنگ گردد.
Money laundering is one of the most important financial crimes that has been committed in various societies today. Since the legislative system of the Islamic Republic of Iran is based on Shiite jurisprudence; therefore, the jurisprudential dimensions and angles of criminologies should be examined to determine to what extent they are compatible with jurisprudential logic. The question of this research is what the jurisprudential bases of money laundering criminality are and how accurate are the expressions? The present article, using the principles and rules of jurisprudence and with a descriptive-analytical method, examines the jurisprudential aspects of the crime of money laundering and proves that in the field of jurisprudential doubts, the rules of "donation on sin and aggression", "encroachment on falsehood" And "all property laundering" is not effectively related to the crime of money laundering and none of the above rules are applicable to all cases of money laundering. The iodine rule can also be investigated in thematic suspicions, not in legal suspicions, and therefore does not directly interfere in money laundering criminalization. Of course, assuming the crime of money laundering is proven, money laundering acts in cases such as iodine being accused and unsafe or iodine is caused by other causes of the country conflict with the iodine rule and cause the discovery of iodine statistics to be diminished.
خلاصه ماشینی:
در اين ميان مرحوم آيت الله خوئي () به تبعيت از مرحوم ايرواني، معتقدند که فارغ از اعتبار ملاک اعتبار قصد؛ بايد بين اعانه و تعاون تفاوت قايل شد، به عبارت ديگر در مفهوم لغوي «اعانه »، «قصد» و «علم » معتبر نيست ، بلکه مهم «وقوع و تحقق عمل در خارج» است ؛ لذا ايشان بر هر کاري که موجب تحقق عملي در خارج بشود، عنوان «اعانه » را صادق ميدانند.
با عنايت به مطالب پيش گفته ، مفاد قاعده يد مبين حذف اماره يد در جرم پولشويي نيست بلکه از اين رهگذر متصرف در پناه قاعده يد ميباشد؛ چراکه امور مذکور نمي تواند به طور يقيني غيرمالکانه بودن اقدامات متصرف را ثابت نمايد و همانطورکه ذکر شد بسياري از فقها ازجمله مرحوم ملا احمد و ملا مهدي نراقي همچون ساير فقها حکم به وجوب تخليه يد از متصرف را زماني پذيرفته اند که علم اجمالي به عدواني بودن منشأ حاصل گردد؛ بديهي است در صورت وجود «ظن » نميتوان مورد را داخل در علم اجمالي دانست .
٢. ازجمله اين مقالات مي توان به آثار زير رجوع نمود: - سالارزائي اميرحمزه ، عدم اعتبار جرم پولشويي از منظر فقه و حقوق ايران ، مجله پژوهش هاي فقهي ، تابستان ١٣٩٠، شماره ٤.
Irvani, Ali (1985), Margin of Gains, Tehran: Publications of the Ministry of Culture and Islamic Guidance.