چکیده:
امروزه به جای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، سخن از قانونی بودن امر جزایی یا قانونی
بودن حقوق جزاست تا این اصل دامنه وسیع تری یابد. مطابق این اصل، نه تنها اعمال مجرمانه و
مجازات آنها باید از قبل در قانون مشخص شده باشد )اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در مفهوم
سنتی و محدود آن(، بلکه صلاحیت مراجع رسیدگی کننده و آیین رسیدگی به امر جزایی نیز باید
در قانون تعیین شده باشد. سازمان قضایی نیروهای مسلح که تنها نهاد اختصاصی قانونی در
دستگاه قضایی کشورمان است، می تواند دسترسی به جامعه ای آرمانی را با توجه به این اصل مهم
و تعاملی دوسویه که با شهروندان جامعه از یک طرف و ارتباطی چند سویه که با نیروهای نظامی و
انتظامی از سوی دیگر دارد،؛ فراهم نماید. و این می تواند گام اوّل در مسیر دستیابی به عدالت
قرین شده و بدین جهت » عدالت « جزایی باشد. عدالت کیفری، اصطلاحی است که با مفهوم
آرمان « مفهومی چند وجهی به خود گرفته است. از این رو، عدالت کیفری را به یک تعبیر می توان
نامید. عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول و مقررات » حقوق کیفری
این نظام از سوی هیات حاکمه، تدوین و اجرا می شود. یکی از مصادیق بارز عدالت کیفری،
حقوق شهروندی است و مهم -ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، آزادی است. تضمین حقوق
شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه ،
اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی از وظایف بنیادین عدالت کیفری است. در این نوشتار با
استفاده از روش کتابخانه ای شامل کتاب ها و چندین مقاله از اساتید مبرز رشته حقوق کیفری و
نیز استفاده از منابع موجود در حوزه آموزش و پژوهش سازمان قضایی ن. م به یکی از اساسی
ترین آرمانهای هر جامعه بشری یعنی رعایت حقوق شهروندی و حفظ ارزش والای انسانی پرداخته
شده است. از جمله مواردی که می تواند تعامل میان شهروندان و سازمان قضایی را مستحکم کرده
و ایفاگر حضور و نقشی مثبت از دادسرا و دادگاه نظامی در جامعه باشد؛ بعد نظارتی این سازمان بر
رفتار نیروهای مسلح بالاخص ماموران انتظامی است. همچنین از منظری دیگر در این نوشتار،
راهکارهایی برای کاستن از جمعیت زندانیان که مصداقی از شهروندان جامعه هستند، مخصوصا
افرادی که به دلیل نداشتن تامین مناسب راهی زندان می شوند؛ ارائه شده است. در بحث رعایت
حقوق شهروندی، سازمانی می تواند طلایه دار حفظ حقوق آحاد جامعه باشد؛ که خود در پاسداشت
تلاش نیروی انسانی شاغل در آن سازمان، همتی مضاعف داشته و سعی خود را معطوف ترمیم و
ارزش بخشی به آنان کرده باشد..
خلاصه ماشینی:
در راستاي عملياتي کردن اين باور،مي توان به دستاوردهاي اخير سازمان در تدوين سند راهبردي و اهداف راهبردي ، عيني و سنجه هاي پنجساله ٩٤-٩٠ ، بحث پيشگيري از وقوع جرم و مطالعات و پژوهش هاي تطبيقي در عمده جرايم خاص نظامي و انتظامي است و تعيين ظرفيت جنايي و تحليل جمعيت کيفري نيروهاي مسلح ،اشاره کرد.
ج - عدالت کيفري و حقوق شهروندي حال سؤال اين است که در عرصۀ معيارهاي عدالت کيفري، آيا بايد ساحت آرماني عدالت را پيش رو داشت و يا مصاديق عيني و ملموس آن را؟ به بياني ديگر، آيا عدالت کيفري، ناظر به آرمان گرايي حقوقي است يا واقع گرايي حقوقي؟ در نوع اوّل ، مجموعه اي خواهد بود از انديشه هاي جرم شناسانه و حقوق کيفري و فلسفي و علوم مرتبط ديگر که به دنبال رهيافت انساني و علمي و همه جانبه براي حل معماي جرم و مجرم مي گردد و عموماً در جرم شناسي مورد مناقشه و تحقيق بي پايان قرار مي گيرد.
يکي از راهکارهاي عملي در مسير تحقق عدالت کيفري و حفظ حقوق شهروندي، عملياتي کردن اصول و آرمان هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح است که در منشور اخلاقي آن به زيبايي بيان شده .
ان شاءالله و – آسيب شناسي چنانچه گفته شد، سازمان قضايي نيروهاي مسلح در بيشتر مسائل به روز و مبتلابه اجتماعي و در تعامل با مردم ، گوي سبقت را از ديگر محاکم نظام قضايي ايران ربوده که شايد ضرورت تسريع در تکميل و رسيدگي به پرونده هاي زنداني دار به منظور کاهش آمار زندانيان و استفاده از فن آوري هاي جديدو تسريع در روند رسيدگي از طريق سيستم جامع و تکريم برخورد با مراجعين يا همان حفظ و رعايت حقوق شهروندي که در مباحث قبلي، اشاره اي گذرا به آن شد، از جمله اين اقدامات باشد.