چکیده:
از آنجا که قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع دین مبین اسلام مورد پذیرش همه مذاهب اسلامی است، اثبات یا عدم اثبات قرآنی بودن منشأ برخی از قواعد حقوقی می تواند تأثیر بسزایی در توجیه یا عدم توجیه آن قواعد میان حقوقدانان مسلمان داشته باشد و به نوعی جوامع اسلامی را به وحدت کلمه نزدیک تر نماید. این پژوهش دلالت آیه افوا بالعقود بر قاعده حقوقی اصل لزوم مورد بازنگری و تامل مجدد قرار داده است، در این راستا ابتدا واژگان تشکیل دهنده آیه از حیث لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گرفته ، سپس به بررسی ترکیب و هیئت آیه پرداخته شده است، پس از بررسی بیانات مفسرین و فقها پیرامون آیه شریفه ، ادله قول به دلالت ایه بر اصل لزوم و همچنین ادله قول به عدم دلالت آیه بر اصل لزوم نقل و مورد بررسی قرار گرفته شده است ؛ نتیجه اینکه به نظر می رسد آیه شریفه هیچ گونه دلالتی بر اصل لزوم ندارد.
Since all Islamic religions have accepted the Holy Quran as the most important source of the religion of Islam, the Proving or not proving the Qur'anic origin of some legal rules may have a great impact on the justification or non-justification of those rules among Muslim jurists and brought Islamic societies closer to the unity. This study has reviewed indication of the verse “اوفوا بالعقود” on the legal rule of "principle of necessity" and after reviewing the Statements of commentators and jurists, the arguments of the views on the indication and non- indication of the verse on the principle of necessity are presented and examined. The result is that the verse does not any the indication on the principle of necessity.
خلاصه ماشینی:
پس ميتوان گفت : عقد در واقع همان عهد است ؛ بنابراين کلمه «عقود» در آيه شريفه شامل همه عقود و عهود مي شود، مگر عهودي که مسامحتا عقد يا عهد ناميده ميشوند و در واقع اثري از بستن ، گره زدن و التزام در آن ها نيست ، مانند وعده هاي معمولي که مردم با همديگر ميگذارند و اين وعده ها هيچ الزام شرعي يا عرفي به همراه ندارد و شايد به همين دليل است که اکثر فقها عمل به وعده را مستحب دانسته اند، نه واجب .
٢ (گيلاني، ١٤٢٧: ٤٥٧/١) بنابراين ايشان مدلول آيه را امضايي يا ارشادي گرفته اند؛ يعني لزوم و جواز عقود به وسيله عرف يا شرع دانسته ميشود و آن گاه اين آيه ، امضا يا ارشاد به لزوم عمل به مقتضاي عقد (هر چه که باشد) است .
بنابراين در صورتي آيه شريفه بر اصل لزوم دلالت دارد که نسبت به عقود نوپديد و مستحدث پس از زمان شارع و همچنين نسبت به عقود مشکوک از نظر صحت شرعي واقعي، شمول داشته باشد و از ميان عقود لازم و جايز، تنها عقود لازم را شامل شود؛ چون اگر اين شرايط نباشد، چگونه ميتوان در مورد عقدي که نوپديد است و نسبت به جامع الشرايط بودن شرعي آن و لزوم و جوازش نيز مردديم ، به آيه شريفه متوسل گرديد؟ ج ) بررسي شمول يا عدم شمول آيه بر عقود جديد ١ ١.
نظريه عدم شمول يکي از ادله مخالفان دلالت آيه بر اصل لزوم ، که بيشتر از ميان فقها و مفسران متقدم هستند، اين است که لفظ «العقود» در آيه شريفه عام نيست و تنها شامل عقود معين (با نام ) زمان صدر اسلام ميشود.
علامه حلي مفاد آيه شريفه را اين گونه تقرير کرده است : «وفاي به عقد يعني عمل به مقتضاي ١.