چکیده:
زمینه و هدف: معضل طولانی شدن حل اختلافات در محاکم قضایی مختص به زمان و مکان خاصی نیست. در این راستا وکلا به عنوان بخشی از دستگاه و سیستم قضایی می توانند روند دادخواهی یک پرونده را تسریع بخشند و یا به صلاحدید خود آن را تطویل دهند. لذا این سوال مطرح است که وکلاء چه نقشی در اطاله دادرسی خواهند داشت؟روششناسی: باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافتهها و نتایج: روند اطاله دادرسی در دو جهت مثبت و منفی ایجاد میگردد. یک سیستم دادرسی مطلوب آن است که در کوتاهترین زمان به جریان یک دعوا با رعایت تمامی اصول و قواعد آیین دادرسی، رسیدگی شده و رأی نهایی صادر و بدون فوت وقت اجرا گردد. به عبارت دیگر، تسریع در دادرسی، یکی از شاخصهای ارزیابی عدالت است. باید توجه داشت منظور از تسریع در دادرسی، شتاب و عجله بیمورد و غیر منطقی نیست، که این خود، عواقب جبرانناپذیری برای طرفین و اجتماع به دنبال خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
و يا اصل سي و چهارم دادخواهي حق مسلم هـر فـرد اسـت و هـرکس مـي توانـد بمنظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه هـا را در دسترس داشته باشند و هيچکس را نمي توان از دادگاهي که بموجب قانون حق مراجعه بـه آن را دارد منع کرد: و يا اصل سي و ششم «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد» و يا اصل سي و هفتم «اصـل برائـت اسـت و هـيچکس از نظـر قـانون مجـرم شناخته نمي شود، مگر اينکه جرم او در دادگـاه صـالح ثابـت گـردد و در قـوانين عـادي نيـز مـوارد عديده اي در باب رعايت تشريفات دادرسي ذکرگرديده است که عدم رعايت آن ها مي تواند منجر به اطاله دادرسي در تشکيلات قضايي اعم از دادسرا و دادگاه گردد».
آيا داشتن وکيل مي تواند اطاله دادرسي را کاهش دهد و يا سير روند رسيدگي به پرونده را تسـريع بخشد؟ به استنادآيين نامه ، اجباري شدن انتخاب وکيل براي طرح دعوا مصوب ٥/٣/١٣٨٤ و ماده ٣٢ قانون اصلاح پـاره اي از قـوانين دادگسـتري مصـوب ١٣٥٦ اقامـه تمـامي دعـاوي مـدني و حقـوقي و نيـز شکايت از آرا و دفاع از آن ها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وکيـل دادگسـتري يـا مشـاوران حقــوقي مــاده ١٨٧ قــانون برنامــه ســوم توســعه خواهــد بــود کــه ايــن آيــين نامــه در بخشــنامه شماره ٠٩٨٢/٨٤/١ مورخ ٧/٣/٨٤ رئيس قوه قضاييه به مراجع قضايي ابلاغ شده است .