چکیده:
زمینه و هدف: واقعیت مسلّم آن است که مطالعهی مسألهی «تکرار جرم» به عنوان یکی از موجبات عام تشدید مجازاتها، همواره در نظامهای کیفری دنیا به دلیل خدشه بر اصل عدالت کیفری و اصل تناسب از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است و این مسئله از قرن هیجدهم میلادی همواره در رأس دغدغههای هر نظام حقوقی بوده است. هدف از پژوهش، شناخت تطبیقی الگوی «تکرار جرم» به عنوان الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در نظامهای حاکم حقوقی ایران و تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان نظام حقوقی پیشتاز در زمینهی مسئلهی «تکرار جرم» و کیفرگذاری میباشد.
روششناسی: اطّلاعات موردنیازِ تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق (مطالعهی تدبری و بازپژوهی)، جمعآوری شده و سپس، به روش تطبیقی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
یافتهها و نتیجهگیری: یافتههای پژوهش نشانگر آن است که سیاست کیفری ایران و فرانسه در مقابله با مرتکبان جرائم مکرر در دورههای مختلف، تحت تأثیر «اندیشه سزادهی» قرار داشته است. بطور کلّی، رویکرد قانونگذار کیفری ایران در قبل از انقلاب به تأسی از نظام کیفری فرانسه، درجهی تأثیرپذیری بیشتری نسبت به بعد از انقلاب ایران داشته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در قانوننامه جنایی 1392ه.ش و قانون جزای فرانسه 1992 میلادی (قوانین حاکم)، علاوه بر تشابهات نسبی همچون افزایش تصاعدی مجازاتها، لحاظ نمودن مرور زمان، مرتبهی تکرار و کفایت قطعیت حکم سابق (به استثنای حدود الهی) و...، رویکردهای متفاوتی همچون نوع شخص مرتکب، نوع طبقهبندی مجازاتها، کافی بودن و یا نبودن محکومیت قطعی سابق بدون اجرا، قائده تشابه نسبی یا مطلق، بازه زمانی (فاصلهی بین ارتکاب جرم اول و دوم)، محاسبه تعداد دفعات ارتکاب در رابطه با حدود الهی، کیفیت میزان مجازات، شمول استثناء و غیره، بین دو نظام حقوقی وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
ش )٢ و در نظام حقوقي فرانسه نيز قانون مجازات ١٧٩١ ميلادي فرانسـه اولـين قـانون مدون در خصوص مقررات تکرار جرم در مباحث عام کيفـري اسـت (قـانون فرمـان شـکار)٣؛ کـه نشانگر مسبوق به سابقه بودن (حدود شش دهه ) توجه قانونگذار فرانسه به موضـوع تکـرار جـرم در رويکرد با قانونگذار کيفري ايران ميباشد.
٢. در رابطه با اعمال مقررات مربوط به تکرار جرايم تعزيري، در مورد جرايم مندرج در قانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر، بـه عنـوان قانون خاص (مصوب ١٣٧٦/٠٨/١٧ ١٩ با آخـرين اصـلاحات تـا ١٣٩٦/٧/١٢)، از آنجـا کـه در مـواد ٢ ،٥ ،٦ ،٩ ،١٤، ايـن قـانون مقررات تکرار جرم به صراحت تصريح شده است ، لذا قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢، به عنوان قانون عام مـؤخر نمـيتوانـد ناسـخ «هر کس به موجب حکم قطعي به يکي از مجازات هاي تعزيري از درجه يک تا شش محکوم شود و از تاريخ قطعيت حکم تا حصول اعاده حيثيت ١ يا شـمول مـرور زمـان اجـراي مجـازات ، مرتکـب جرم تعزيري درجه يک تا شش ديگري گردد، به حداکثر مجازات تا يک و نيم برابـر آن محکـوم ٢١ اجراي مجازات ٢ ميشود».
اصولا، اولين ماده از موضوع «تکرار جرم » در قانون جزاي فرانسه ، مـاده ي ٨ -١٣٢ قـانون مجـازات ٢١٩٩٢ مقرر ميدارد: هرگاه يک شخص حقيقي سابقا به يک محکوميت قطعي بـه خـاطر «جنايـت يا جنحه اي»که مستوجب ده سال حبس قـانوني اسـت ٣، بطـور قطـع محکـوم گشـته باشـد (صِ ـرف محکوميت کافيست )، ارتکاب يک «جنايت » مرتکبه (در مرتبـه دوم ) بـا بيسـت سـال يـا سـي سـال حبس ، مستوجب حداکثر کيفر حبس جنايي عمومي يا سياسي حبس دائم خواهد بود.