چکیده:
بررسی مسئله امنیتگرایی و توسعه آن در سیاست جنایی، با محوریت بزهکاران یقه سفید خصوصاً در شکل سازمانیافته آن و نیز مطالعه موارد محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیتگرایی- نظیر جابهجایی بار اثبات دلیل- موجب شد قانونگذاران کشورهای مختلف اقدام به عدول از اصول دادرسی منصفانه در بزه پولشویی نمایند که در برخی از کشور ها منجر به تصویب آیین دادرسی افتراقی در این خصوص گردید. مبنای این عدول امنیتگرایی میباشد که ریشه در مکتب ریسک مدار دارد. نیاز حکومتها به امنیت در قبال جرایم سازمانیافته و فراملی و مجرمان خطرناک حوزه اقتصاد کلان – گرچه در بدو امر با اصل برائت و آزادی و کرامت انسانی در تضاد بود– منجر به عدول از برخی از قواعد دادرسی عادلانه گردید و برخی از تضمینات این دادرسی با محدودیت مواجه گردید.
در این مجال در صدد بیان مبانی آیین رسیدگی افتراقی و نحوه تحصیل دلیل در بزه پولشویی از رهگذر بررسی ادله اثبات و شیوههای خاص تحقیقات در کشف آن هستیم. حاکمیت اصل برائت نیز در این موضوع به چالش کشیده شده و علیرغم حاکمیت آن در حقوق کیفری، در مواردی که متهم، درآمدها و سرمایههای مشکوکی را به دست آورده، به ظاهر حال نیز توجه کرده و در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر را به سبب غیرعادی بودن روش تحصیل مال و ظن قوی به تحصیل اموال از طریق نامشروع، مقدم داشته و با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، از متهم تقاضای ارائه دلیل مشروع بودن سرمایههای مذکور را نماییم.
خلاصه ماشینی:
١. چرايي و ضرورت افتراقي سازي آيين دادرسي کيفري اصطلاح افتراقي شدن آيين دادرسي به اين امر اشاره دارد که در برخي جرايم مهم مثـل پولشـويي، روند تحصيل دليل براي «اثبات مجرميت از سوي دادستان » بـه کلـي تغييـر يافتـه اسـت و اثبـات آن متوجه متهم ميشود و اوست که بايد بيگناهي خود را به اثبات رساند.
حال چنانچه مشتري نتواند يا اين که نخواهد توضيحات مزبور را ارائه کنـد، آيـا نتيجـه اي جـز «نقض حق سکوت متهم » در بر خواهد داشت ؟ ضمانت اجـراي عـدم تمکـين مشـتري در اعمـال و اجراي تبصره ١ ماده ٢٦ چيست ؟ درست است که ماده ٢٧ آيين نامه ، گـزارش معـاملات مشـکوک بـه مقامـات ذيصـلاح را بيـان گـر هيچگونه اتهامي به افراد ندانسته است ، ليکن آيا نتيجه عملي بار شده بر اين رويه پيش بيني شـده در آيين نامه ، چيزي جز نقض (سکوت متهمان ) خواهد بود؟ اينجاست که تقابـل ميـان «تضـمين حقـوق شـهروندي» (مـاده ٢٧ آيـين نامـه ) و «تـأمين امنيـت عمـومي جامعـه » (تبصـره ١ مـاده ٢٦) بـه چشـم ميخورد؟ قانونگذار ايران هرچند در ماده ١ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٨٦ به درستي امنيت گرايـي را دستاويزي براي عدول از اصل برائت قرار نداده است ، لکن ميبايستي لااقل به جهت تأمين و حفظ نظم و امنيت عمومي جامعه ، به طور استثنايي و در پرتو رعايت اصـل قـانونيبـودن ، از پـاره اي آثـار اصل برائت عدول مينمود و جابجايي بار اثبـات دليـل و عـدول نسـبي از حـق سـکوت متهمـان را ميپذيرفت و اثبات خلاف آن را بر عهده افراد مينهاد.