چکیده:
رابطهی سببیت به معنی ارتباط ناگسستنی بین رفتار مجرمانه با نتیجهی حاصل از جرم است، به نحوی که سبب و عنصر خارجی آن را قطع نکند. در مباحث مرتبط با تحمیل مسئولیت آن چه که دارای اهمیت است احراز و اثبات رابطه استناد میان فعل اضراری و نتیجه محدوثه است و وقتی بحث از مسئولیت کیفری میشود در حقیقیت ارتباط بین رفتار مجرمانه و مجازات آن یعنی رابطه سببیت به ذهن متبادر میگردد. رابطهی استناد از جمله عناصر و ارکان تحقق مسئولیت کیفری است و برای تحقق مسئولیت کیفری و مجرم شناختن فرد، الزاما رابطهی سببیت و علیت کیفری لازم است و بدون احراز این رابطه، فرض مسئولیت کیفری منتفی است. رابطهی سببیت یکی از مشکلترین مباحث حقوق کیفری است و احراز انتساب میان فعل مجرمانه و زیان حاصل از آن در مقام عمل، به ویژه در فرض تعدد عوامل و اسباب با دشواریهای فراوانی روبروست. امری که اختلافات را برانگیخته و باعث دشواری میگردد، مصادیق سببیت است که به انحاء مختلف قابل تصور میباشد. مواردی از اجتماع اسباب و عوامل مختلف که گاهی دارای تاثیر واحد بوده و گاهی در میزان اثر با هم متفاوتاند و مواردی که به ظاهر حالت اجتماع داشته اما در واقع تنها یک سبب دخالت دارد.
خلاصه ماشینی:
از مجموع آوردههای مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک و تحت نفوذ و تاثیر افکار آزادیخواهانه و انتشارات نظرات حقوقدانان، در این دوره مبانی مسئولیت کیفری تحول یافت و برای تحقق آن دو عامل عمده، یعنی تخلف از اوامر یا نواهی قانونی از روی سوء نیت یا توام با تقصیر و ضرورت وجود رابطه سببیت بین بین فعل مرتکب و صدمه به گونهای که بتوان نتیجه را به مرتکب نسبت داد، در نظر گرفته شد و بر همین اساس قابلیت انتساب به عنوان خمیرمایه مسئولیت کیفری پذیرفته شد (ولیدی، 1366: 101).
به عبارتی از یک سو برای تحقق مسئولیت کیفری "قابلیت انتساب جرم به مرتکب"، امری ضروری است و ثبوت ضمان متوقف بر اسناد زیان به فعل ضامن است که مراد از آن احراز رابطه سببی میان فعل و نتیجهی واقع شده است به نحوی که بتوان صدمه یا خسارت را به اقدام عامل نسبت داد (صادقی، 1392: 34)؛ لذا مقنن در مواد 529 و 526 و 500 و 521 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لزوم احراز و اثبات رابطه سببیت تکیه دارد و بسیاری از فقها نیز تصریح کردهاند که تحمیل مسئولیت، دائرمدار صحت انتساب و استناد جنایت است ( صادقی، میرزایی، 1398: 169) و از سوی دیگر قانونگذار برای تحقق مسئولیت کیفری، شرایط و ویژگیهای جسمی، روانی و توانایی تفکر و تعقل و قدرت تصمیمگیری برای انجام دادن یا خودداری از الزامات قانونی را ضروری میداند.