چکیده:
قلمرو تجارت، به منظور تامین نیازهای خاص خود، از دیرباز دست به ساختن نهادها و پرداختن و ترکیب کردن اصول و قواعد، ابزار و وسائلی زد. تا پدیدههای ویژه خود را هماهنگ با مقتضیات دنیای خاص خود در آنها قالبگیری کند. اعمال تجارتی، تجار، شرکتهای بازرگانی، قراردادهای تجاری، ورشکستگی و غیره مفهومی سوای مفهوم اعمال حقوقی عادی و عقود و قراردادهای مدنی دارد. حقوق تجارت، به ویژه در کشورهائی که رشته مستقلی از حقوق خصوصی را تشکیل میدهد ظرفها و قالب هائی برای موضوعات خود ساخته که قابلیت گنجایش در ظروف و قالبهای حقوق مدنی را غالب ندارند و هر گونه تلاش به منظور تحلیل مسائل از دیدگاه حقوق مدنی و انطباق با نهادهای آن اکثرا عبث و بیهوده مینماید. وضع در مورد ضمانت در اسناد تجارتی نیز به همین منوال است. اسناد تجاری در دو معنای عام و خاص به کار میرود. اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرف طلب یا مالی بوده بنحوی از انحا در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار میگیرد مثل اسکناس، برات، سفته، چک اوراق قرضه، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شرکتهای تجاری، بارنامه و غیره، به این تعبیر، اسناد مذکور از جمله وسائلی بشمار میآیند که در میان توده انبوه اموال منقول و غیر منقول که سرمایه جامعهای را تشکیل میدهد، بگردش در آمده امکان نقل و انتقال دارائی و موجبات ضمانت و مشارکت اشخاص را در امر تجارت بطور کلی فراهم میسازد. هدف اصلی پژوهش بررسی ضمانت در اسناد تجاری میباشد. در این تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده، نوع دادهها ونحوه اجراء هم به روش کتابخانهای است. اسناد عمده در مطالعات کتابخانهای این تحقیق عبارتند از: کتاب؛ مقالهها و مجلهها؛ سایتها، دیسکهای رایانه؛ اسناد اصل؛ اسناد دولتی؛ نشریههای رسمی دولتی، اسناد شخصی و خصوصی؛ مطبوعات؛ آمار نامهها بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق فیشبرداری از منابع بوده. بدین صورت که بعد از ماخذشناسی و گردآوری منابع مطالب موردنیاز استخراج و در فیش ثبت شد. روش تجربه و تحلیل و بررسی اطلاعات به صورت توصیفی– تحلیلی صورت گرفته است.
خلاصه ماشینی:
اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرف طلب یا مالی بوده بنحوی از انحا در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرد مثل اسکناس، برات، سفته، چک اوراق قرضه، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شرکت های تجاری، بارنامه و غیره، به این تعبير، اسناد مذکور از جمله وسائلی بشمار میآیند که در میان توده انبوه اموال منقول و غیر منقول که سرمایه جامعه ای را تشکیل میدهد، بگردش در آمده امکان نقل و انتقال دارائی و موجبات ضمانت و مشارکت اشخاص را در امر تجارت بطور کلی فراهم می سازد.
حال باید بررسی نماییم که عدم رعایت مواد مذکور باعث ازبین رفتن مسئولیت تضامنی و مانع مراجعه دارنده سند تجاری به ضامن برای پرداخت وجه سند می شود یا خیر؟ دراین خصوص رأی وحدت رویه ای در تاریخ12/2/1374 به شماره 597 از هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: مهلت یک سال مقرر در ماده286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، درمورد «ظهر نویس» به معنای مصطلح کلمه بوده وناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان « ضامن» امضاء نموده است، نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن درهر صورت (بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) درقبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده289 قانون تجارت درباره ی ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبه بیست سوم دیوانعالی کشور که براین اساس صادر گردیده است صحیح ومنطبق با موازین قانونی است.