چکیده:
ازجمله کهنترین و در عین حال پیشرفتهترین جرایم علیه اموال سرقت است؛ که با ظهور رایانه و گسترش روزافزون آن در همهی عرصهها، از شکل ساده خود به صورت پیچیده و متنوع درآمده است. سارقان رایانهای با نقض تدابیر امنیتی و ورود به رایانه دیگری میتوانند از راه روگرفت و برش به دادهها و اطلاعات اشخاص دست یابند. گسترش تکنولوژی باعث شده است تا به نیازهای اجتماعی ناشی از آن بیشتر توجه شود. این امر باعث میشود جرایم روز به روز پیشرفت کرده و از نوع سنتی خود خارج شوند. سرقت رایانهای یکی از جرایمی است که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتکاب مییابد. سرقت رایانهای از جمله جرایم رایانهای است که اصول و قواعد حقوق جزا، حاکم بر سرقت سنتی را به چالش کشیده است. این جرم علیرغم شباهتهایی که با نوع سنتی خود از قبیل فعل ربودن و تعلق مال به غیر، دارد دارای تفاوتهای اساسی از جهت ارکان تشکیلدهنده جرم میباشد. با توجه به ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای هرکس به طور غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری را از طریق شکستن رمز یا طرق دیگر برباید سارق رایانهای محسوب میشود. از آنجا که رایانه و سامانههای رایانهای مهمترین بستر ارتکاب سرقت رایانهای میباشد، با استفاده از استدلالهای منطقی که مورد پذیرش حقوقدانان است تلاش شده است تا تجزیهوتحلیل مسائل مربوط به سرقت رایانهای آسان تر گردد. پس از بررسی جرم سرقت رایانهای و جرایم مشابه موجود در این زمینه و تبیین ارکان این جرم در کنار سرقت سنتی و در نهایت طرق پیشگیری از این جرم و صلاحیت رسیدگی به این جرم، نتایج به دست آمده عبارت است از این که اولا سرقت رایانهای هم در تعریف و هم در شرایط مخصوص شرط حرز با سرقت حدی مطابق است به جز اخذ فیزیکی عین مسروقه که در سرقت رایانهای در فضای مجازی به وسیله الکترون رخ میدهد. ثانیا فراوانی جرایم مشابهی که در رابطه با این نوع سرقت وجود دارد، نشاندهنده عدم کفایت ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای برای پاسخگویی به این جرایم میباشد. و نهایتا این که به نظر میرسد مجازات پیشبینی شده در ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای با کثرت و شیوع این جرم تناسب ندارد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اینکه جرم سرقت رایانهای در لایحهای که به مجلس فرستاده شد، پیشبینی نشده بود و تنها در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت و در نهایت تنها یک ماده از قانون جرایم رایانهای را به خود اختصاص داده است، تحلیل این جرم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ جرایم رایانهای در بخش سوم آمده است که در فصل سوم در ماده ۹۵۰ در رابطه با سرقت رایانهای مقرر دارد «هر کس به طور غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین دادهها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی درجه هفت و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه شش یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
مرتکب سرقت رایانهای با عنایت به واژه «هرکس» در ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای (ماده ۹۵۵ لایحه جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰) به نظر میرسد مرتکب این جرم همانند سرقت سنتی همه افراد را شامل میشود اما سؤالی که در اینجا پیش میآید این است که اگر چند نفر با هم با استفاده از تکنولوژی کامپیوتری و سیستم مخابراتی، فاعل سایت را در محیط سایبری اینترنت که متعلق به غیر است به واسطه به اجرا گذاشتن رمز سایت بشکنند و دادهها را کات و از آن استفاده کنند به طوری که هر یک بخشی از این اعمال غیر مجاز را انجام دهند و این افراد زیر مجموعه یک شخص حقوقی میباشند، آیا میتوان مسئولیت شخص حقوقی را در اینجا مطرح کرد؟ بر پایه ماده ۱۹ قانون جرایم رایانهای (ماده ۹۹۲ لایحه جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۰) «در موارد زیر چنانچه جرایم رایانهای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.