چکیده:
اصل مهم در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و زمانی می توان عملی را جرم تلقی کرد
که در قانون مصوب، آن فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده باشد. پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه ی
توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی برجای گذاشت.
واکنش به این پدیده، در سال ١٣٨٤ از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده ی الحاقی به قانون مجازات
اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. برای اینکه یک فعالیت اقتصادی و مالی مورد منع قانونگذار
بوده و آن را جرم محسوب نماید، باید از ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی دارای تبعات منفی بوده و به
علت گسترش روزافزون پدیده شرکت های هرمی و درگیری جامعه ما با این معضل در این مقاله تلاش
گردیده است که فعالیت شرکت های هرمی از و از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی بررسی گردد. و چون
فعالیت این شرکتها از حیث ساختار و شیوه عملکرد مشابه بازاریابی شبکه ای می باشند در تدوین و
تصویب ماده واحده توجه به این امر ضرورت داشته، از این رو شاهد اختلاف در رویه قضایی از حیث
صلاحیت، تعیین مجازات و رد مال میباشیم. بنابراین بازنگری قانون در این مورد اجتناب ناپذیر می نماید
خلاصه ماشینی:
(نجفيابرندآبادي و همکاران ، ١٣٨٣) در ماده ٢ قانون آمده است چنانچه هر يک از اعمال مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فيالارض باشد مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از ٥ تا ٢٠ سال محکوم خواهد شد و در هر دو صورت کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزاي نقدي ضبط ميشود و دادگاه اختيار دارد مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه را نيز در حکم بياورد (و براي فعالان جز مجازات حبس از ٦ ماه تا ٣ سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله قيد شده است ) کساني که عضو اين گروه ها ميشوند به نوعي خودشان قرباني و مالباخته تلقي ميشوند به نحوي که با شرکت در کلاس هاي توجيهي سران اين شبکه ها چنان اغفال ميشوند که با تقاضا و التماس بعضا به عضويت در ميآيند و اين نکته دقيقا وجه مميزه اين جرم با ساير جرايم مالي است ، معمولا در تمام جرايم مالي شخص مالباخته و صاحب مال بابت از دست دادن اموالشان ناراضي هستند اما در اين جرم اعضاي شبکه به گونه اي عمل ميکنند که قربانيان جرم به اميد به دست آوردن اموال بيشتر فريب ميخورند و با 75 اميدواري به يک آينده واهي مالشان را در اختيار سر گروه ها قرار ميدهند.