چکیده:
مهمترین علت شکل گیری، دلیل وجودی و هدف ملل متحد، حفض صلح و امنیت بین المللی است. این
هدف در بند ١ماده ١ بیان شده است. البته اهداف برشمرده شده در بندهای ٢، ٣ و ٤ نیز به نوعی مرتبط با
صلح و امنیت بین المللی بوده و تحقق آنها تامین کننده این هدف است. نخستین رگه های بحث پیرامون
تفسیر قطعنامه های شورای امنیت از رویه قضایی سرچشمه گرفته است. ضمن این که رویه قضایی به واسطه
اعتباری که در حقوق بین الملل داراست، همواره مورد توجه دولتها، سازمانها و محافل دانشگاهی بوده
است. بر همین اساس، حقوقدانان و تحلیل گران تصمیمات شورای امنیت به آورده های محاکم مختلف در
خصوص اختلافات حقوقی یا نظرات مشورتی که پیرامون تفسیر قطعنامه های شورای امنیت است، توجه
ویژه ای داشتهاند. البته این نکته نیز باید خاطرنشان شود که تفسیر معاهده موسس سازمان های بین المللی که
به دلیل طبع متمایزی که از سایر معاهدات بین المللی دارند و همچنین، تصمیمات نهادهای بین المللی نیز
موضوع تفسیر محاکم مختلفی قرار گرفته که به طور مستقیم در بحث تفسیر قطعنامه های شورای امنیت نیز
کاربرد دارند. این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد به عنوان ابزاری
برای امنیت بین المللی و سیاست خارجی قدرت های بزرگ، به دنبال فهم و بررسی چگونگی نقش
آفرینی قدرت های بزرگ در چارچوب شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مسئول
اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق عملیات حفظ صلح است. و به بررسی تاثیر رای دیوان
بین المللی دادگستری در جلوگیری از ارجای پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت
سازمان ملل متحد پرداخته است
خلاصه ماشینی:
يکي ديگر از اقدامات شوراي امنيت که در راستاي ديپلماساي اجبارآميز عليه ساير کشورها اعمال شده تأسيس دادگاه هاي کيفري بين المللي است اين اقدام با نص صريح ماده ٣٦ منشور ملل متحد که ميگويد: "اختلافات قضايي بايد به طور کلي توسط طرفين دعوي بر طبق مقررات اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به ديوان مزبور رجوع گردد.
اما فارغ از بحث درمورد قانوني بودن يا نبودن قطعنامه هاي شوراي امنيت ، الزام يک دولت بر اساس فصل هفتم منشور به ارائه اطلاعات موردنظر آژانس در راستاي اصل شفاف سازي و سازوکار راستي آزمايي فعاليت هاي هسته اي است ، نه خروج آنها از وصف محرمانه ، زيرا از بند ١ ماده ١ و بند ٢ ماده ٢٤ و ماده ٢٥ منشور برميآيد که شورا در مورادي که ضرورت پاسداري از صلح و امنيت بين المللي ايجاب نميکند، متعهد به ملاحظات حقوقي بين المللي است و همانند ديگر ارکان ملل متحد.
وجود قطعنامه هاي شوراي امنيت صادره بر اساس فصل هفتم منشور که ايران را ملزم به همکاري با آژانس ميکند، پذيرش چنين برداشتي را دشوار ميسازد زيرا بر اساس ماده ١٠٣ منشور، تعهدات دولت ها ناشي از قطعنامه هاي الزام آور شورا بر تعهدات آنها ناشي از ساير معاهدات برتري دارد ٦٣ و با لحاظ هدف اصلي ملل متحد و اينکه ماده ١٠٣ براي توانايي بخشيدن به شورا اساسي است ، وجود چنين برتري براي قطعنامه هاي شورا چندان شگفت انگيز نيست مگر آنکه همانگونه که ايران استدلال ميکند، قطعنامه هاي شوراي امنيت ، مغاير با مفاد منشور، معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي، 26 اساسنامه آژانس و موافقتنامه دوجانبه پادمان ها دانسته شود و ازاينرو، فراتر از تعهداتش ، ملزم به رعايت آنها و همکاري با آژانس نباشد چرا که همان طور که دادگاه بين المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق و ديوان بين المللي دادگستري ميگويند (نه متن و نه روح منشور، شوراي امنيت را رها از قانون ( Legibus Solutus) به تصوير نميکشد دولت هاي عضو صرفا درصورتي ملزم به رعايت تصميم هاي شورا هستند که بر اساس منشور ملل متحد صادر شده باشد.