چکیده:
به موازات پیشروی ویروس Covid-19 کشورهای جهان در صدد مقابله با پیامدهای سوء ناشی از این پاندمی برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعملهای بهداشتی، دست به تدابیر بازدارندهای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی، جریمههای مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات میشود که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرمانگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعملهای بهداشتی با امعاننظر به صیانت از سلامت مردم، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به وضع مجازاتهای نقدی پرداختهشده و روشن میشود که اتحادیه اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیمگیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عملنیاورده و با وجود آنکه کفه مقررات حمایتی با رویکرد توصیهمحور آن میچربد اما در خصوص الزامات، با تعیین چهارچوبهای کلی جهت اقدام مشترک دولتهای عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورودکرده و تعیین مجازاتهای بازدارنده از جمله جریمههای نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی «شورای اتحادیه اروپا» به سازوکارهای مدیریتی دولتهای عضو محول میشود. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علیرغم شباهت در اصل محدودیتگذاری در زمینه انتشار کرونا، فاقد مشابهت تقنینی در حوزه جریمه نقدی هستند.
In parallel with the advancement of the covid-19 virus, countries around the world are trying to deal with the adverse consequences of this pandemic and in the field of public health control and ensuring public health by requiring compliance with health guidelines, take preventive measures, including They imposed fines. In this regard, the Iranian government, with the establishment of the National Headquarters against Corona, while imposing various regulations, approved financial penalties for public violations. The present study proves that the headquarters has the legal authority to regulate and criminalize And that the obligation to comply with health instructions with a view to protecting the health of the people is compatible with the concepts of freedom and collective interest and can be proven and traced in the Iranian legal system.In the second chapter of the article the situation and reaction of the legal structure of the European Union to the imposition of fines are discussed and becomes clear that the European Union has not made a detailed and accurate decision in this area based on the existing facts, and although the scope of protectionist regulations prevails with its recommendation-based approach, but in terms of requirements, by setting general frameworks For the joint action of the member states of the European Union, it enters indirectly and the determination of deterrent punishments, including fines, in order to determine the legislative goals of the "Council of the European Union" is entrusted to the management mechanisms of the member states.Thus, the legal structure of the EU and Iran, despite the similarities in the principle of restrictions on the issuance of the coronavirus; They have no legislative similarity in the field of fines.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي وضع و اعمال مجازاتهاي نقدي ايام کرونا در نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا علي حسن کافي * تاريخ دريافت : ١٣٩٩/٠١/٢٣ تاريخ پذيرش: ١٣٩٩/٠٣/١٢ نوع مقاله : پژوهشي چکيده به موازات پيشروي ويروس ١٩-Covid کشورهاي جهان در صدد مقابله با پيامدهاي سوء ناشي از اين پاندمي برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومي و تضمين سلامت مردم از طريق الـزام بـه رعايـت دستورالعمل هاي بهداشتي، دست به تدابير بازدارندهاي از جمله وضع جرايم نقدي زدند.
امکان حقوقي وضع مجازات ناشي از عدم رعايـت دسـتورالعمل هـاي بهداشـتي توسط ستاد کرونا به زعم برخي صاحب نظران، اعمال محـدويت هـاي ضـروري در حقـوق و آزاديهـاي عمومي مردم از صلاحيت و توان قانوني شوراي عالي امنيت ملي خارج است و فـرض استدلال موصوف چنين ميباشد که شوراي عالي امنيت ملي صرفا به عنوان نهادي کـه سياست هاي کلي راهبردي در راستاي حفظ امنيت کشور را تأمين مـيکنـد، صـلاحيت تقنين ابتدايي نداشته و از جانبي با توجه به در مقام بيان بودن قانون اساسي و اصل عدم صلاحيت ها در حقوق عمومي و نظر به اينکه قانون اساسي برقـراري محـدوديت هـاي ضروري را تنها بر اساس اصل ٧٩ مورد پذيرش خود قرار داده است ، اين صلاحيت از شوراي مزبور به دور از ديده انصاف مينمايد و بالمآل حق حاکميت مردم و حق تعيين بر سرنوشت چنين اقتضاء دارد که بـا تصـويب مجلـس برآمـده از نماينـدگان مـردم و اجراي دولت اين محدوديت ها اعمـال شـود (نجـارزاده هنجنـي، ٣٩٩، صـص .