چکیده:
حفاظت از حقوق شهروندان یک جامعه از جمله وظایف دولت آن جامعه میباشد، بهنحویکه میزان تلاش و موفقیت هر دولت در حراست از این حقوق نوعی معیار سنجش در جهت ارزیابی مشروعیت آن تلقی میشود. در این میان قوه قضائیه به عنوان مرجع دادخواهی شهروندان، نقشی اساسی ایفا کرده و در حقیقت بدون عملکرد موفق آن در پیگیری نقض احتمالی حقوق بشر شهروندان یک جامعه، نمیتوان امید چندانی به تضمین رعایت حقوق بشر در جامعه مزبور داشت. در این راستا، میتوان گفت که بدون شک موفقیت قوه قضائیه در حفاظت از حقوق بشر افراد جامعه در برابر خودسریهای احتمالی قوه مجریه، اهمیتی اساسی در تضمین و حمایت از حقوق فوقالذکر خواهد داشت. با توجه به نقش مهم و مؤثر دستگاه قضائی مستقل در حراست از حقوق بشر افراد، نظارت قضائی بر فرایند تحدید یا تعلیق حقوق بشر نیز میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقش احتمالی حقوق بشر افراد در جریان محدودسازی یا معلقسازی حقوق بشر ایفا نماید.
The protection of the human rights of the citizens of a society is one of the duties of the government of that society, so that the degree of effort and success of each government in protecting these rights is considered as a measure to assess its legitimacy. In the meantime, the judiciary has played a key role as a reference for citizens' litigation, and in fact, without its successful performance in pursuing possible human rights violations of the citizens of a society, one can not have much hope to ensure respect for human rights in that society. In this regard, it can be said that without a doubt, the success of the judiciary in protecting the human rights of individuals in society against possible arbitrariness of the executive branch, will be essential in guaranteeing and protecting the above rights.Given the important and effective role of the independent judiciary in protecting the human rights of individuals, judicial oversight of the process of limiting or suspending human rights can also play an effective role in preventing the potential role of human rights in restricting or suspending human rights.
خلاصه ماشینی:
٢. اهميت نظارت قضائي بر تعليق يا تحديد تعهدات حقوق بشر با توجه به آنچه که درباره نقش قوه قضائيه در نظارت بر ايفاي تعهدات حقوق بشري، همچنين تفاوت دو مفهوم تحديد و تعليق و شرايط اعمال آنها در بخـش هـاي پيشـين مورد بحث واقع شد، اکنون به دنبال يافتن پاسخ اين پرسـش بايـد باشـيم کـه چگونـه مي توان به واسطه نظارت قضائي از سوء استفاده دولت ها از ايـن دو، بـه ويـژه مبحـث تعليق جلوگيري کرد؟ در مرحله نخست شايان ذکر اسـت کـه در کنـار نظـارت قضـائي داخلـي، از بعـد بين المللي هم امکان به کارگيري شيوههاي ديگري براي نظارت و کنترل بر دولت هـا در ارتباط با نحوه تحديد يا تعليق حقوق بشر از جمله کنترل شبه قضائي مانند شکايت بـه کميته حقوق بشر با سيستم گزارش دهـي تعريـف شـده بـراي نهـاد مزبـور و همچنـين سازوکارهاي نظارتي سازمان ملل چون يو ـپي ـآر شوراي حقوق بشر وجود دارد؛ اما بايد توجه داشت با عنايت به آنکه هم در بحث تحديد، مفاهيمي چون نظـم عمـومي، امنيت ملي و اخلاق در جوامع گوناگون و هم در بحث تعليق ، مواردي چون اضطرار و در معرض خطر بودن حيات يک ملت ، با عنايت به اصل صلاحديد تحت تأثير شـديد عوامل خاص فرهنگي و جغرافيايي هر جامعه ، داراي تعاريف محلي خاص آن جامعـه مي باشند، همچنين با لحاظ اين مسئله که در رويه قضائي کنوني نهادهاي نظارتي حقوق بشر، هم به دولت ها اين اختيار دادهشده تا خود تشـخيص دهنـده مصـاديق ، شـرايط و عناوين تحديد و تعليق باشند، توسل به راهکارهاي بين المللـي فـوق کـارايي چنـداني نداشته و رويه چندان منسجم و مؤثري در محدودسازي اقدامات دولت ها در تحديد و تعليق حقوق بشر بر جاي نگذاشته است (هاشمي، ١٣٩٧، ص.