چکیده:
اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی محسوب میگردد که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری میگردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بینالمللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاههای کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، این اصل به عنوان یکی از اصول مترقی و یکی از معیارهای دادرسی منصفانه، دارای فواید زیادی است. اما باید گفت علیرغم داشتن فواید زیاد، «علنی بودن همانند شمشیری دو لبه است که هم میتواند کارکردهای مثبت و هم کارکردهای منفی و مخرب داشته باشد.» مخصوصا از جنبههای جرمشناخی که کارکردهای مثبت و منفی آن، بیشتر آشکار میگردد. اما در مجموع، فواید و مزیت های اجرای این اصل بیشتر از معایب و کارکردهای منفی آن میباشد. برای نیل به فواید علنی بودن و دوری از معایب آن باید با حزم و تدبیر کافی معایب آن را به دقت شناسایی و سعی در خنثی کردن آن نمود، در این جستار به معایب و فواید این اصل پرداخته ایم.
خلاصه ماشینی:
در مواردي كه ممنوعيت عام وجود ندارد و فقط به افراد يا گروههاي خاصي اجازهي ورود به دادگاه داده نميشود، رسيدگي همچنان علني است اما چنان چه جلسات دادگاه در محلي تشكيل شود كه بر روي تنها در ورودي آن نوشته باشند «خصوصي»، بيترديد بايد گفت كه يكي از تضمينهاي دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است؛ هرچند قاضي رسيدگي كننده قبلاً اعلام كرده باشد كه در يك جلسهي علني به قضاوت خواهند نشست.
با وجود اينكه اصل بر علني بودن جلسات رسيدگي است و هر كس به نحوي از اشتغال دادگاه به امر كيفري مطلع گردد، حق دارد در وقت مقرر در شعبهي رسيدگيكننده حاضر شده و جريان رسيدگي را از نزديك مشاهده نمايد، بدون اينكه قاضي قاريسيدفاطمي، سيدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم: جستارهايي تحليلي از حقها و آزاديها، تهران، مؤسسهي مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش، چاپ اول، 1388، ص 140.
با دقت در قوانين كيفري ميتوان به اين نكته پي برد كه نوع و ميزان مجازات، طريقهي رسيدگي به جرايم و حتي در مواردي نحوهي اجراي مجازاتها از سوي مقنن به گونهاي تنظيم يافته است كه به عنوان عامل بازدارنده براي مرتكب جرم و ساير افراد جامعه بتواند نقش تعيينكنندهاي داشته باشد.
علني بودن محاكمه و پيگيري جريان دادرسي از سوي مردم در رسانهها باعث ميگردد كه مردم مطمئن شوند، مجرم، نميتواند با متمسك شدن به ابزارها و راهحلهاي غيرقانوني از چنگال عدالت فرار كند پس احساس امنيت خاطر ميکنند و در مقابل ميدانند كه تا زماني كه در مسير قانون و احترام به حقوق مردم و جامعه قدم بردارند، دستگاه قضايي از آنها حمايت و هيچ كس حق تعرض به حقوق و آزاديهاي آنها را نخواهد داشت.