چکیده:
هدف از پژوهش حاضر مطالعه سیر تحول و مبانی اندیشههای فقهی معاصر در مساله مالکیت معنوی می باشد. رو تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسیها نشان داد بازخوانی رویکردهای فقهیان و سیر تحول اندیشههای فقهی ایشان و پیشینه تاریخی در زمینه مالکیت معنوی، نشان میدهد که ایشان در زمینه مالکیت معنوی از مبانی مختلف و متفاوت پیروی میکنند. چنانکه در بررسی مستندات نیز دارای مبانی روشی متفاوتی هستند.مبانی اندیشههای فقهی معاصر در مساله مالکیت معنوی را دو ساحت مبانی معرفتی و مبانی روش شناختی قابل بررسی است. مبانی معرفتی به پیش فرضها و نگاه کلی و زیر بنایی فهمنده و مفسر متون دینی، در بحث ما دانشیان فقه، به ماهیت مالکیت و مسائل بنیادین پیرامون مالکیت اطلاق میشود و مبانی روش شناختی به بنیانها و پیش فرضهای روشی دانشیان فقه در کشف شریعت و به بیانی سنجههای استنباط و استخراج اراده شارع میپردازد.برخی از نویسندگان اگرچه به صراحت در بحث مالکیت فکری به مقاصد شریعت اشاره ای نکرده اند ولی استدلال آنها بر مشروعیت مالکیت فکری را میتوان در قالب مقاصد شریعت معنا کرد.یکی از مبانی که میتوان در اعتبار بخشیدن حقوق مالکیتهای فکری استفاده کرد، در نظر گرفتن مصالح اجتماعی است.برخی از فقها به این مبنا دربارۀ اعتبار حقوق مالکیت معنوی اشاره کرده اند. از سوی دیگر بر اساس حق کرامت انسانی به مخترع این حق داده میشود تا با توجه به عملکردش به نتایج مطلوبی برسد و بتواند از سوء استفاده از آن جلوگیری کند. در مالکیت معنوی این اجازه داده شده تا براساس شان انسانی و اخلاقی مخترع بتواند به اندیشههای نوینی برسد.
خلاصه ماشینی:
7 به هرحال، آن گونه که حقوق دانان بلژیکی اعتقاد دارند، باید نخستین اثر شناسایی و حمایت از حق مؤلف را در امتیازاتی جستجو کرد که برخی سلاطین و حاکمان Hermodore Ciceron Aticus Balbus آذری،کیوان،حقوق معنوی پدیدآورندۀ اثر،ص5 آذری،کیوان،حقوق معنوی پدیدآورندۀ اثر،ص9 عربیان، محمد جواد، تبیین فقهی و حقوقی حقوق مالکیت های فکری، ص30 اروپا در قرن شانزدهم میلادی به ناشران و کتاب فروشان اعطا کرده اند.
شواهد بیشماری، نشان دهنده این امر هستند که حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده در عرف آن روزگار مورد توجه بوده است؛ هرچند که از زمان پادشاهی تا پادشاه دیگر مسئله متفاوت بود و در دوره هایی حق مادی و مالی مؤلف حمایت شده است، ولی این اصل مقبول بوده که اثر از آن پدیدآورنده و به نام اوست.
راه حل این است که با وضع نظام مالکیت فکری، اساساً جلوی پیدایش چنین امری گرفته شود و قانون از منافع اقتصادی و معنوی پدیدآورنده دفاع کند 2 یکی از مبانی که میتوان در اعتبار بخشیدن حقوق مالکیتهای فکری استفاده کرد، در نظر گرفتن مصالح اجتماعی است.
برخی از فقها به این مبنا دربارۀ اعتبار حقوق مالکیت معنوی اشاره کرده اند:«به نظر ینده ما میتوانیم از مبانی مختلفی در فقه برای اثبات این حق استفاده کنیم، زیرا دست کم از اموری است که نظم جامعه اسلامی اقتضای آن را دارد و همین کافی است که تحت قلمرویی از احکام و قوانین که در اختیار حاکمیت اسلامی است، قرار داده شود و در دستگاه قانون گذاری برای آن قانون وضع کند.