چکیده:
مسئلۀ «اجرای آرای داوری ابطال شده» یکی از چالش های اساسی پیش روی داوری بازرگانی بین المللی است. تلاشهای فراوانی در خصوص تدوین مقرراتی برای پیشگیری از چنین فرایندی صورت گرفته است که با توجه به ماهیت قراردادی «داوری بازرگانی بین المللی» روش معقولی به نظر نمی رسد. در این خصوص «کنوانسیون 1958 نیویورک» در زمینۀ شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی و «قانون نمونۀ آنسیترال» در داوری بازرگانی بین المللی دو مجموعۀ قابل توجه با پذیرش جهانی حداکثری اند که میتوان با کمک گرفتن از مقررات کاربردی و مفید آنها راه حلهای مناسبی را در راستای جلوگیری از «شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی ابطال شده» ارائه داد. «نظم عمومی» یک مفهوم استثنایی در این زمینه است که هم برای «ابطال آرای داوری» در قوانین ملی و قانون نمونۀ آنسیترال مورد توجه قرار گرفته و هم بنابر تجویز «کنوانسیون 1958 نیویورک» مستندی است که میتواند از سوی دادگاه های محل اجرای آرای داوری به منظور «عدم شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی» مورد استناد واقع شود. همین اشتراک در «ابطال» و «عدم شناسایی و اجرا» در خصوص آرای داوری بازرگانی می تواند در صورت توجه دقیق استدلال دادگاه مبدأ در «استفاده از مصادیق مشترک یا مشابه نظم عمومی داخلی موردنظرش جهت «ابطال رأی داوری» با نظم عمومی بین المللی و حتی «نظم عمومی داخلی» دادگاه محل اجرای رأی» بهعنوان راه حلی کاربردی در جهت کاستن از احتمال شناسایی و اجرای آرای داوری ابطال شده در کشور محل اجرای رأی مورد استفاده قرار گیرد.
The issue of 'enforcement of annulled arbitration awards' is one of the major challenges which international commercial arbitration is facing with. Many Legislation attempts have been made to regulate such a process, which according to the contractual nature of 'international commercial arbitration', does not make sense anyhow. In this regard, the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of International Commercial Arbitral Awards and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration are two notable sets with maximum global acceptance that can be obtained with the help of their applicable regulations offered appropriate solutions to prevent the recognition and enforcement of annulled international commercial arbitral awards. 'Public Policy' is a unique concept in this field, which is considered either 'annulment of arbitral awards' In national law and UNCITRAL Model Law and according to the 1958 New York Convention, which can be considered by the Arbitration awards enforcement location Courts for the lack of identification and implementation of foreign business arbitration awards. The same subscription in the abolition and lack of identification and implementation of business arbitration awards can be considered in accordance with the argument of the origin court in the use of a joint examples or similar to domestic public policy to annulle the arbitration awards with the international public policy and even the domestic public policy of the court of award enforcement location as a functional solution in direction to reduce the possibility of identifying and implementing annulled arbitration awards in the country of award enforcement.
خلاصه ماشینی:
براي مثال ، اگر دادگاه ملي محل صدور در استدلال خود اشتباه داور در اعمال قانون حاکم يا تخلف از اعمال قوانين موجد حق را بدون ذکر مفهوم «نظم عمومي» مستند ابطال رأي داوري داخلي قرار دهد، اين امر تنها يک مستند براي ابطال رأي داوري داخلي قلمداد خواهد شد، بدون آنکه از ديدگاه دادگاه محل اجراي رأي الزاما يکي از مصاديق استثناي نظم عمومي منجر به عدم شناسايي و اجراي رأي تلقي شود؛ پس راهکار عبور از اين دشواري در مسير موردنظر چيست ؟ راه حل چنين وضعيتي آن است که قضات شريف و آگاه با قدري تأمل در مستندات حکم ابطال رأي داوري، با نگاهي به امکان اجرا در کشورهاي ديگر، در استدلالي کاربردي و هوشمندانه پس از ذکر تمامي مصاديق و مستندات لازم در خصوص امور حکمي حقوق داخلي، استدلال رأي خود را با اشاره به تعارض صريح «رأي داوري» با اصول و مقررات متقن و جهان شمول «نظم عمومي» فراملي و بين المللي مقوم سازند و از ذکر اين اصول در «اسباب موجهۀ حکم » دريغ نورزند؛ به ديگر سخن ، قاضي ملي بايستي تلاش کند در منطوق حکم ابطال رأي داوري چنين استدلال نمايد که «اجراي اين رأي داوري» علاوه بر تعارض با نصوص آمرة قانون داخلي کشور متبوع او، در تعارض شديد با «عدالت » قرار خواهد گرفت و اين رأي داوري نه تنها خود رأي به دليل آنکه با نظم عمومي در تعارض قرار داشته باطل است ، بلکه اجراي چنين رأيي نيز موجب «نقض آشکار عدالت » متضمن نظم عمومي خواهد بود.