چکیده:
جبران خسارتهای بزهدیدگان یکی از آثار اعمال فرایند عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم ارتکابی است. این آثار موجب اعاده توانمندی بزهدیده جهت احیاء شأن انسانی و کرامت از دست رفته آن میشود، همچنین جبران خسارتها میتوانند آثار تخریبی جرم را بر روح و جسم وی کاهش دهد. در جوامع در حال گذار، دولت انتقالی با آمار گسترده بزهدیدگانی روبروست که طی درگیریهای متعدد با سوابق تاریخی طولانی، خسارتهای زیادی را متحمل شده است. این قشر از جوامع انتقالی تحت تاثیر نقضهای وسیع حقوق بشری و بشردوستانه دوران درگیری دچار خسارتهای متعدد جسمی و روحی شدهاند. دولت انتقالی در تکاپوی ارضایخاطر بزهدیدگان با بهکارگیری سازو کارهای قضایی و غیرقضایی بهدنبال اصلاح و بازسازی جامعه انتقالی از طریق آشتی ملی است. بهنظر میرسد اجرای فرایند عدالت ترمیمی با سازوکارهای غیررسمی و غیرقضایی ازجمله بهکارگیری کمیسیون تحقیق و آشتی یا سازوکار سنتی اجرای عدالت بتواند با حمایتهای خاص نسبت به بزهدیدگان و جبران خسارتهای مادی و معنوی آنان، پاسخگوی انتظارات این قشر و انجام رسالت دولت انتقالی شود. ازاینرو در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی آثار فرایند عدالت ترمیمی بر اصلاح اوضاع بزهدیدگان و جبران خسارتهای آنان توأم با حفاظت و حمایت از این قشر، در مقابل خشونتهای احتمالی آینده از طریق مشارکت آنان در فرایند عدالت، موجبات همزیستی مسالمتآمیز در جامعه انتقالی را فراهم کند.
Transitional Communities include a large number of citizens who have been victimized with widespread human rights violations caused by prolonged conflicts. Meanwhile, the transitional government seeks to respond to the injustices imposed on this group by using various judicial and non-judicial mechanisms to satisfy the victims.
Victims of transitional societies also look forward to the implementation of justice for inhumane violence during the conflict, to compensate for restoring the ability to continue life and lost dignity. Therefore, the application of the restorative justice process can meet the expectations of the victims and carry out the mission of the transitional government due to supporting victims and the process of compensation. Although full compensation of transitional government is not possible by financial weaknesses and lack of transferability and considering that the implementation of the process of restorative justice is a good way to improve the status of the victim, we will discuss how to implement it and its impact on transition societies in this paper.
خلاصه ماشینی:
به نظر ميرسد اجراي فرايند عدالت ترميمي با سازوکارهاي غيررسمي و غيرقضايي ازجمله به کارگيري کميسيون تحقيق و آشتي يا سازوکار سنتي اجراي عدالت بتواند با حمايت هاي خاص نسبت به بزه ديدگان و جبران خسارت هاي مادي و معنوي آنان ، پاسخ گوي انتظارات اين قشر و انجام رسالت دولت انتقالي شود.
زيرا عقيده بر اين است که احياء و بازسازي جامعه انتقالي براساس ترميم و اصلاح صورت پذير ميباشد و اجراي عدالت ترميمي با ماهيت خود که براساس ارزش هاي اخلاقي و کرامت انساني استوار است ، ميتواند گذار جامعه انتقالي را از خشونت و درگيري به سمت صلح ، سازش و التيام زخم هاي بزه ديدگان از طريق جبران خسارت وارده به آن ها را فراهم کند.
ازاين رو در جوامع انتقالي، بزه ديده شخصي است که به دليل فعل و ترک فعل نقض کننده هنجارهاي حقوق بشري بين المللي و داخلي آسيب ديده است ؛ اين تعريف شامل افرادي ديگري نيز ميشود که به شکل غيرمستقيم به دليل کمک به بزه ديده اصلي؛ خود نيز صدمه ميبيند همانند خانواده ها و بستگان بزه ديده مستقيم (٢ para ,١٩٨٥ ,Declaration of Basic Principles of Justice).
طبق رويه جوامع انتقالي، در اين جوامع نخستين قدم براي التيام دردهاي بزه ديدگان ، توسل به عدالت کيفري و مجازات مرتکبان و عاملان اصلي جرايم شديد حقوق بشري بوده و توجه به نيازهاي شخصي و انتظارات بزه ديدگان کم رنگ است ، زيرا محوريت اجراي عدالت کيفري، شخص بزه کار و هنجارشکني وي ميباشد تا جبران خسارت هاي وارده بر قربانيان و مشارکت آن ها در تعيين سرنوشت برخورد با جرايم بين المللي.