چکیده:
قانونگذار در ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و آئین نامه و شیوه نامه اجرایی آن اختیارات وسیعی به مرجعی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» واگذار نموده و هدف آن نیز رفع تداخلات در حوزه اراضی، ایجاد مرجع واحد برای رسیدگی به اختلافات ناشی از نوعیت اراضی و سرانجام رفع موانع تولید و بهبود اقتصاد می باشد. چنانچه پرونده زمین موضوع اختلاف همزمان در کمیسیون مذکور و دادگاه مطرح باشد احتمال اتخاذ تصمیمات متضاد نیز متصور است و همینک برخی دادگاهها با استعلام موضوع از کمیسیون چنانچه پرونده ی زمین در کمیسیون مطرح باشد مبادرت به صدور قرار اناطه تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی در مرجع مربوطه می نمایند که به نظر می رسد یک گام رو به جلو برای ایجاد یک ساختار واحد در جهت حل اختلافات در حوزه اراضی باشد. لیکن در فرضی که کمیسیون بدون توجه به رای صادره از دادگاه در خصوص زمین موضوع اختلاف مبادرت به رسیدگی نماید و یا اساساً از جریان رسیدگی در دادگاه آگاهی نداشته باشد زمینه برای صدور تصمیمات متعارض و متناقض وجود دارد و از آنجایی که رسالت کمیسیون، حل اختلافات اراضی می باشد و فرض بر این است که در این خصوص دارای تخصص و تجربه لازم و کافی می باشد، بنابراین در فرض تعارض احتمالاً بتوان گفت موضوع از موارد اعاده دادرسی عادی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی یا فوق العاده مطابق آیین دادرسی کیفری می باشد.
In Article 54 of the Law on Elimination of Barriers to Competitive Production and Upgrading the Financial System of the Country and Subsequent By-Laws, the legislator has delegated broad powers to a body called the "Interference Elimination Commission" its purpose is to eliminate conflicts in the land’s area, establish a single institute for resolving disputes and finally, removing barriers to production and improving the economy, if the land is the subject of a simultaneous dispute between the said commission and the court, some courts, after inquiring about the matter from the commission, will issue a warrant until the outcome of the investigation is determined in the relevant authority, which seems to be a step forward to create the structure of the unit should be in order to resolve disputes in the land’s area. Since the mission of the commission is land dispute resolution and it is assumed that it has the necessary and sufficient expertise and experience in this area, so in case of conflict, it can probably be said that the issue is a case of retrial according to the Code of Civil Procedure.
خلاصه ماشینی:
در آن سـوي ماجرا، عليرغم اينکه قانونگذار به صـراحت اشـاره اي بر قطعيت يا عدم قطعيت تصـميم کميسـيون نداشته است ، اما بايد فرض را بر قطعيت تصميم تلقي نمود، چه اينکه غير قطعي دانستن اين تصميم نقض غرض قانونگذار اسـت اما با توجه به اينکه براسـاس ماهيت ، چنين تصـميمي هيچگاه نميتواند در دسـته احکام قضـايي قرار گيرد و با توجه به سـاختار کميسـيون که به تصـميمات اداري نزديکتر ميباشـد، بنابراين علي القاعده به مانند سـاير تصـميمات اداري پرسـش بر سـر قابليت اعتراض و مرجع صـلاحيت دار براي رسـيدگي به اعتراض نيز در ذهن خطور مينمايد و سـرانجام بحث بعدي حول اين محور خواهد بود که آيا اين تصـميم ميتواند مؤثر بر آراي صادره از دادگاهها باشد يا خير؟ به عنوان مثال چنانچه کميسيون در تشخيص نوعيت زمين و اينکه آيا زمين مورد مثال ملي ميباشــد يا غيرملي، نوعيت آن را ملي تشــخيص ميدهد، اما با اعتراض ذينفع در دادگاه ، نوعيت آن به داير تغيير پيدا کند.
يکي از وظايفي که بر عهده اين کميسـيون گذاشـته شـده اسـت ، رفع تداخلات به معني « رفع هم پوشـاني قوانين و مقررات موازي (تثبيت نوعيت ) و اصـلاح سـوابق ، نقشـه ها و کليه دفاتر و اسـناد، از جمله اسـناد مالکيت در عرصه هاي مورد تداخل » ميباشد در حقيقت قانون گذار تلاش نموده است که ، با تدوين مقرراتي اين کميسيون را به عنوان يک مرجع تخصـصـي و اداري و نهايي حل اختلاف درخصـوص اراضـي و تثبيت نوعيت اراضـي قرار دهد، بنابراين انتظار ميرود، که تصـميمات اين کميسـيون نيز از جنس تصـميماتي باشـند، که بتوانند بعنوان راه حل نهايي براي اين مسأله بغرنج تلقي گردد.