چکیده:
اختیار ازجمله مسائل پیچیده در الاهیات اخص است، مخصوصاً اختیار واجب تعالی که بهظاهر با ضروری دانستن تحقق فعل از او ناسازگار است؛ یعنی اگر او فاعل مختار است، نباید فعلش ضروی باشد و اگر فعلش ضروری است، نباید فاعل مختار باشد. ضرورت فعل، مستلزم موجَب بودن اوست، نه اختیار. هر یک از حکما درمورد ملاک اختیار، خواه در انسان و خواه در واجب تعالی، نظرات متشابه و متفاوتی ارائه دادهاند. علامه طباطبایی یکی از این حکماست که در نوشتههای خود ملاکهای ظاهراً متفاوتی در این زمینه تعیین کرده است، اما بررسی و تحلیل این ملاکها به این نتیجه میانجامد که همۀ آنها بیانهای متفاوتی از یک ملاکاند: مقید نبودن فاعل به هیچ یک از دو طرف فعل و ترک، یا تساوی فاعل نسبت به فعل و ترک که در اصطلاح آن را امکان بالقیاس میگویند.
Free-will is one of the complex issues in metaphysics in its particular sense, especially the free-will of the most high Necessary existent, which is seemingly incompatible with the considering realization of the act from Him as necessity; That is, if He is a free agent, His act must not be necessary, and if His act is necessary, then He must not be a free agent. The necessity of the act entails being a free agent, not being a free-willed agent. Islamic Philosophers have presented similar and different views about the criterion of freewill, whether the free-will is in humans or in the most high Necessary existent. Allameh Tabataba’i is one of these philosophers, who has specified apparently different criteria in this field in his works, but the study and analysis of these criteria lead to the conclusion that all of them are different expressions of the same criterion: the agent is bound neither to action nor inaction, or the agent’s equal freedom in choosing action and inaction, which is called comparative contingency.
خلاصه ماشینی:
نسبت به بعضي اجزاي علت مقايسه شود، در اين صورت اگر اجزاي ديگر غير از اراده مورد نظر باشد، مفيد فايده نبوده ، فاعل را مختار نميکند، بلکه موجب خواهد بود؛ زيرا هيچ يک از آن ها در دايره اختيار فاعل قرار ندارد، مانند وجود خود فاعل (مثلا انسان )، وجود مواد غذايي در خارج ، که هيچ يک تحت اختيار فاعل نيست ، و اگر نسبت به اراده فاعل ملاحظه شود، چون از نگاه علامه اراده به عنوان حلقه آخر مبادي، در دايره اختيار قرار ندارد؛ يعني نسبت به اراده ، اراده ديگري ندارد تا آن را اختيار کند، بلکه اراده بدون اختيار و اراده سابق حاصل ميشود، در نتيجه فعل نيز به تبع آن تحت اختيار او نخواهد بود، بلکه فاعل موجب خواهد بود، نه فاعل مختار (سبحاني، ١٤١٨ق : ١٨٣).
اشکالي که پيش ميآيد اين است که اگر ملاک اختيار تساوي و عدم تقيد و امکان بالقياس فاعل نسبت به فعل و ترک باشد، با ضرورت وجود فعل هنگام وجود علت تامه منافات دارد؛ زيرا در افعال غيرواجب با تحقق علت ناقصه ، تحقق فعل ضروري نيست ، اما درمورد واجب بالذات که علت تامه همه اشياست با وجود علت ، معلول نيز بايد موجود باشد؛ چراکه عليت واجب بالذات اگرچه در برخي موارد نيازمند شرايط و معدات است ، حداقل درمورد صادر اول که فعل مستقيم واجب تعالي است ، هيچ شرط و معدي لازم ندارد.