چکیده:
زمینه و هدف : رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند. یکی از ویژگی های رسانه و خصوصا رسانه نوین فضای مجازی، گستردگی مخاطبان و ارتباطات آن است .این قابلیت و ویژگی باعث می شود اخبار و اطلاعات بسیار سریع در آن انتشار یابد ودر دسترس همگان قرار گیرد. اما در حالتی که خبر یا مطلب کذب در این شبکه ها یا رسانه ها نشر داده شود موضوعات دروغین به سرعت در اختیار همگان قرار گرفته و در پاره ای از موارد صدمات جبران ناپذیری را به پیکره اجتماع وارد می کند.
روش تحقیق: این پژوهش بر اساس روش توصیفی وتحلیلی نوشته شده است. درمقاله حاضرسعی شده است تا ضمن بررسی و تحلیل جرم انگاری نشر اکاذیب ، به ارتباط رسانه و خصوصا فضای مجازی با جرم نشر اکاذیب نیز پرداخته شود.
یافته ها: یکی از راههای نشر اکاذیب، استفاده از رسانهها شامل مکتوب، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیتهای رسانهای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. از مواد قانونی مهم در این حوزه می توان به مواد 698 و 699 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در حوزه فضای حقیقی و همچین ماده 746 مربوط به جرایم فضای مجازی استناد نمود.
نتیجه گیری: با توجه به رشد شدید تکنولوژی در زمینه رسانه های جمعی، پیش بینی دقیق تر ماهیت مجرمانه نشر اکاذیب در رسانه های جمعی و آن هم به طور مجزا و بر اساس مقتضی رسانه خاص، از ضروریات وظایف حقوق دانان کشور است.
Background and Objective: Media has a profound and wide impact on the ethics and social thought of individuals. One of the features of the media, and especially the modern media of cyberspace, is its audience and its communications. This capability makes the news and information available very quickly to be made available to everyone. But when false news or false reports are published in these networks or in the media, fake news is quickly available to all and, in some cases, brings irreparable damage to the community. methods. This research is based on descriptive and analytical method. In the present article, it has become possible to investigate and analyze the crime of publishing falsehoods, to communicate media and especially cyberspace with the crime of false propaganda. Findings and Results: One way of publishing lies is through the use of media, including written, audio, visual or virtual material for publishing content. In this regard, the press law, which deals with press and media activities in the country, in its article 6, considers publications other than in the cases specified in the law to publish other free materials. Important legal material in this area can be found in Articles 698 and 699 of the fifth book of the Islamic Penal Code in the realm of space and in Article 746 on cybercrime. Conclusion: Considering the rapid growth of technology in the field of mass media, the more precise prediction of the criminal nature of the dissemination of lies in the mass media and, separately, on the basis of the specific media, is one of the requirements of the duties of lawyers of the country..
خلاصه ماشینی:
ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: »هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اکاذيبي را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه ، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (٧٤) ضربه محکوم شود.
به موجب ماده ٦٩٨ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، »هرکس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي اظهار کند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم ازاينکه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا خير، علاوه بر اعاده حيثيت ( مقالات مرتبط با اعاده حيثيت - سوالات مرتبط با اعاده حيثيت ) در صورت امکان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم شود.