چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال میباشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بینالمللی ایران بیگمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما بهشمار میرود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کاملتر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاکها و ضوابط بینالمللی پیش میبرد. تصویب قانون داوری تجاری بینالملل میتواند ایران را به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری در گزینش قواعد و آیین داوری، و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق دهد. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایهگذاران و طرفهای تجارت خارجی ایران، از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بدون دلیل و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیرمنتظره از محاکم داخلی ایران، بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود و با طرفهای ایرانی در سالهای آینده رغبت نشان دهند. از جهتی دیگر، علیرغم تمام مزایایی که رعایت شفافیت در داوریهای سرمایهگذاری، به ویژه برای عموم به دنبال دارد، از جهاتی هم میتواند مضرّ به حال طرفین اختلاف، به ویژه سرمایهگذار باشد. افزایش هزینهها و طولانی شدن فرایند رسیدگی، از مهمترین نگرانیهای سرمایهگذاران است. علاوهبر آن، شفافیت با مبانی تجاری داوری همچون توافقی بودن داوری و اصول مهم آن یعنی خصوصی بودن و محرمانگی در تعارض آشکار است. لذا در اعمال قواعد شفافیت باید به گونهای رفتار شود که هر دو مصلحت با یکدیگر جمع شده و به بهانه تضمین حقوق و منافع جمعی، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگیهای داوری نقض نشود.
The purpose of this study is the jurisprudential and legal review of the bill of the Comprehensive Arbitration Law and the UNCITRAL Model Law. The research method will be descriptive-analytical and the collection method will be library. Iran's International Commercial Arbitration Law is undoubtedly an important step forward in the legislative process on arbitration in our country, and along with the provisions of the Code of Civil Procedure, the Iranian arbitration system towards a more complete and acceptable system from the point of view of criteria. And advance international standards. Following the enactment of the International Commercial Arbitration Law, arbitration can lead Iran to grant more freedom to arbitration parties in the selection of arbitration rules and procedures, resulting in less interference by domestic courts in the process. Modeling the UNCITRAL Model Arbitration Law in drafting and approving the new law will cause investors and Iranian foreign trade parties to be afraid of referring disputes to arbitration in Iranian authorities without fear or for fear of facing unexpected rulings from Iran's domestic courts. Do not be willing to accept it in their growing contracts with the Iranian parties in the coming years. On the other hand, despite all the benefits of transparency in investment judgments, especially for the public, it can also be detrimental to the parties to the dispute, especially the investor. Increasing costs and prolonging the review process are among the most important concerns of investors. In addition, transparency is in clear conflict with the commercial principles of arbitration, such as the agreement of arbitration and its important principles of privacy and confidentiality. Therefore, in applying the rules of transparency, it should be treated in such a way that both interests are combined and the principles and rules governing arbitration proceedings are not violated under the pretext of guaranteeing collective rights and interests.
خلاصه ماشینی:
قانون جامع داوري بايد به دنبال چه اهدافي باشـد؟ آيا منافع افراد بايد در نظر گرفته شـود؟ يا منافع جامعه ؟ و اصـولاً هدف لايحه قانون جامع داوري ، کمک به دسـتگاه قضايي در راسـتاي حل و فصـل دعاوي بدون مراجعه به محاکم قضـايي اسـت ؟ يا اينکه ايجاد اسـتقبال عمومي در مراجعه به داوري با انديشـه ياري رسـاندن به مردم و حفظ منافع آنان اسـت ؟ و در اين راسـتا، آيا به امکان تحصـيل دليل پرداخته شـده اسـت ؟ و اينکه براي رسـيدن به مطلوب ، 3 United Nations Commission on International Trade Law 60 سـاختار حقوقي نظام داوري بايد از کدام يک از سـيسـتم هاي واحد يا دوگانه پيروي نمايد؟ هرچند در لايحه قانون جامع داوري صـرفاً امکان ارزيابي دلائل پيش بيني شـده ، اما به نظر مي رسـد، اعطاي قابليت تحصـيل دليل در جريان داوري و در راسـتاي اصـلاح لايحه جامع داوري ، امري اجتنـاب ـناـپذير خواهـد بود.
سـوال اصـلي پژوهش اين است که : ماهيت فقهي و حقوقي لايحه قانون جامع داوري و قانون نمونه آنسيترال به چه صورت است ؟ مباني نظري تعريف داوري براي درک صـحيح از داوري، لازم و ضـروري اسـت که بدوًا مفهوم داوري مورد بررسـي قرار بگيرد، هرچند ارائه يک تعريف جامع و مانع ، امري دشـوار خواهد بود.
تعريف ارائه شده در لايحه قانون جامع داوري هرچند نسبت به قانون داوري تجاري بين المللي و نيز تعاريف غيرمستقيم ارائه شده در قانون آيين دادرسي مدني و قانون نمونه آنسيترال ، از جامعيت بيشتري برخوردار است که وامدار بيان ويژگي هاي داوري بوده ، لکن به لازم الاجراء بودن رأي و تصميم داور اشاره دارد که تصريحي ننموده است که از اين منظر قابل ايراد است .