چکیده:
نظام تولید و پولی-بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است. از سویی رشد بالای نقدینگی بدون رشد اقتصادی منجر به تورمهای سالانه بالای دورقمی پشت سر هم شده است و از سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی و تولیدی همواره با دشواری تامین مالی روبهرو بودهاند و بسیاری از طرحهای کلان ملی و توسعهای نیازمند تامین اعتبار هستند. تاریخچه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، چین و کرهجنوبی و همچنین، اروپای بعد از جنگ مانند آلمان و فرانسه نشان میدهد این کشورها ضمن تامین لوازم اصلی رشد اقتصادی ازجمله برنامهریزی اقتصادی و هدفگذاری توسعهای، ترتیبات نهادی و حقوقی کارا و چابک، تکمیل بازارها و ابزارهای تامین مالی، بهبود شاخصهای فضای کسبوکار و...، از هدایت اعتبار نیز در کنار دیگر ابزارهای تامین مالی تولید استفاده کردهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد برای موفق بودن سیاست هدایت اعتبار توجه به مسائلی مانند تقدم تعیین سیاست توسعهای بر سیاست هدایت اعتبار، توجه به نهاد راهبرد توسعه، در نظر گرفتن هدف توسعهای بانک مرکزی، تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی و جذابیتزدایی از بخشهای نامولد اقتصاد بسیار مهم است.
خلاصه ماشینی:
در بند 9 این سیاستها نیز به اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری اشاره شده است که اگر سیاست هدایت اعتبار به سمت چنین طرحهایی صورت بگیرد، نتایجی مانند رشد تولید و توسعه را شاهد خواهیم بود.
در حال حاضر که کشور ما نیز با مسائلی مانند رکود ناشی از کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواجه است، استفاده هوشمندانه از سیاستهای کارآمد تأمین مالی ازجمله سیاست هدایت اعتبار مبتنی بر تجربیات موفق دیگر کشورها و با الگوگیری از آنها میتواند زمینه را برای رشد اقتصاد و رونق تولید فراهم کند.
همانطور که دیده میشود، آلمان بر اساس سیاست توسعهای که داشت و نظارت شدید بانکی، کنترل مستقیم کمّی (تعیین میزان رشد وامدهی) و کیّفی (وامدهی به صنایع اولویتدار، بخش کشاورزی Hjalmar Schacht Credit Dictator Economic Dictator Second Government و صادرات و جلوگیری از وامدهی در سفتهبازی) توانست سیاست هدایت اعتبار را بهخوبی اجرا کند.
چهار بانک بزرگ تجاری و نیز بانک مرکزی در دسامبر سال ۱۹۴۵ ملی شدند، اما ملیسازی اعتبار به معنای ملی کردن نظام بانکی نبود، بلکه به معنای این بود که دولت باید شبکهای از نهادهای عمومی، خصوصی و سازمانهای نظارتی را سازماندهی کند که تأمین مالی اولویتهای اجتماعی و اقتصادی را مورد ضمانت قرار دهد.
تجربه ژاپن نشان میدهد آنچه موجبات موفقیت سیاست هدایت اعتبار را فراهم آورد، دو مسئله بوده است؛ داشتن برنامه توسعهای و صنعتی (تعیین بخشهای اقتصادی که نیاز به رشد و سرمایهگذاری دارند) و بانک مرکزی قدرتمند برای نظارت و کنترل.