چکیده:
اصولا وقتی اقتصاد دانی درباره بازارهای کارآمد سخن میگوید، بیگمان چارچوب نهادی
خاصی را مسلم فرض کرده است که کارآئی را تامین کند. حال پرسش این است که این چارچوب
چیست ؟ و چگونه میتوان آن را محقق کرد ؟ این مطالعه، کوششی است برای تبیین ساختار
نهادی بازارهای کارآمـد تـا از آن طریـق بتوان به تشکیل بازارهای کارآمد در ایران
کمک کرد. چارچوب تحلیل،دیدگاه نهادگرایان جدیـد است که در آن تشکیل و تغییر
سازمانها و نهادها و نظم، درونزا تلقی میشوند. از این رو ضمن مفروض گرفتن موقعیت
فیزیکی، به بررسی این موضوع میپردازیم که در چه ساختار نهادی، هزینههای معاملاتی
کاهش مییابد و افراد انجام فعالیتهای مولد را در راستای حداکثرسازی منافع ادراک
شده خود میدانند.
خلاصه ماشینی:
"در این صورت بر اساس منطق موقعیتی تبیین با مفروض گرفتن موقعیت فیزیکی به بازسازی شرایط حاکم بر مسأله (ساختار نهادی) که اشخاص عامل خود را در آن درگیر یافتهاند میپردازیم و با نشان دادن این که چگونه افعال افراد (در آن شرایط ادراکی) متضمن راه حلی برای یک مسأله است (آن گونه که آنها درک کردهاند) به مشخص کردن رابطه بین قواعد تصمیم گیری و محدودیتهای غیررسمی و رسمی (North ، 1990) و بازارهای کارآمد میپردازیم.
اما پرسش این است، چه ساختار نهادی لازم است که دولت، خدمات حمایتی خود را به گونهای عرضه کند که هزینه معاملاتی کاهش یابد ؟ در جواب لازم است، بحثی درباره نظریه دولت داشته باشیم تا مشخص شود که در چه صورت کارگزاران عمومی ساختار حقوق مالکیت را به گونهای عرضه میکنند تا هزینههای معاملاتی مبادلات مولد کاهش یابد.
1- ساختار نهادی فردگرائی عدالت خواهانه فرض کنید نظم مستقر طرفدار اصالت فرد است، به این تعبیر که مردم قواعد زیر را به عنوان قواعدی که کنش متقابل آنان را سازماندهی کند تلقی مینمایند، یعنی هر انتخابی با استناد به قواعد زیر انجام میگیرد: اولا، حداکثرسازی نفع شخصی فرد تصمیم گیر بدون تجاوز به حقوق دیگران (فرد طرف مبادله یا جامعه) مجاز است.
(نورث، 1377) مردم و کارگزاران عمومی در چه صورتی تغییر تعادل نهادی موجودی (ناکارآمد) را در جهت حداکثرسازی منافع ادراک شده خود ارزیابی میکنند ؟ بازار تحولات نهادی نیز چون از کارگزاران عمومی و خصوصی تشکیل شده است، مشابه سایر بازارها با شکست در تخصیص بهینه منابع آغاز میشود؛ یعنی قراردادها ناکامل، احتمال فرصت طلبی در مورد آن وجود دارد."