خلاصه ماشینی:
"واقعیت آن است که همچنانکه از نظریه لیبرالی حقوق طبیعی برای تنظیم روابط بین الملل مدد جسته شده و براساس آن حقوق بشر پدید آمد، از منابع دیگر همین تفکر لیبرالی برای تنظیم روابط در سیاست داخل و امور مربوط به اداره درون جامعه نیز بهره جسته شد که ثمر آن رواج ایده قانون اساسی بود.
در ایدهء آغازین قانون اساسی،این فرض لیبرالی جاری بود که حقوق ذاتی و اساسی خاص نوع بشر(مبتنی بر برابری همه آدمیان)میتواند و باید راهنمای عمل و اندیشه در جوامع انسانی باشد و بر این مبنا، قانون اساسی انعکاس و انفعالی از وضع طبیعی و حقوق طبیعی بشر در وضعیت مدنی نشده، حیوانی و یا جنینی آن تلقی میشود.
اما واقعیت آن است که همچون سیاست داخلی، سیاست خارجی نیز نظری بردار(به معنای یک طرح نظری کلان که از پیش طراحی شده باشد و بخواهد راهنمای عمل و اندیشه قرار گیرد) نیست و این بدلیل متغیرهای بیشمار و غیر قابل تفکیک از یکدیگر است که موضوعات اجتماعی را آن قدر پیچده میکند که فرد نهایتا مجبور میشود هر دادهای را منحصر به فرد تلقی کند.
7. چرا سیاست خارجی نظریهبردار نیست؟ در واقعیت امر،یعنی در بررسیهای جدیتری که،به تفکیک از تحقیقات دانشگاهی،برای تخصیص منابع دولت در مسایل ببین المللی صورت میگیرد،اما بدلیل پیچیدگی بیانتهای متغیرها و عدم امکان تفکیک مفید عوامل از یکدیگر،اغلب دادهها و پدیدهها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم؛اما در این صورت دیگر هیچ اصل تعمیم یافتهء معتبری بعنوان مبنای عمل و اقدام وجود نخواهد داشت و این تلویحا به معنای شکست نظریهپردازی در روابط بین الملل است."