چکیده:
در این مقاله به تحلیل حقوق اجتماعی و رویکردهای اقتصادی،به منظور دستیابی و تحقق خدمات سلامتی و آموزش در کشورهای درحال توسعه،پرداخته شده است.همچنین زیرساختها و بهرهگیری از حقوق اجتماعی در تسریع روند توسعه،ترسیم طرح کلی از دستاوردهای اقتصادی در خصوص ارتقاء سطح سلامت و آموزش،با نگاهی ویژه به تفاوتها و تشابهات به همراه ارزیابی مسائل اساسی که از دیدگاه اقتصادی بر حقوق اجتماعی وارد است نیز در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند.علاوه بر این در این مقاله مشخص میشود که پیامدهای سیاسی این رویکردها در برخی موارد با یکدیگر همپوشانی دارند.تفاوتهای مطرح در اینجا عمدتا بهگونهای در تعاملند که نمیتوان آنها را ضد یکدیگر دانست و مدافعان این رویکردها نباید با دیدی متعصب و مخالف به یکدیگر نگاه کنند.از این تفاوتها میتوان به محدودیتهای بلندمدت و شیوهء مبادلات اقتصادی اشاره کرد.
خلاصه ماشینی:
"تحلیلگران اقتصادی این سؤالات را اینگونه مطرح میکنند که چرا باید منابع محدود براساس اصول و ضابطههایی غیر از اصول رفاه اجتماعی برای این امر اختصاص یابند و چرا در این میان هیچ توجهی به انحرافات اخلاقی ممکن میان دریافتکنندگان یارانههای بهداشتی و درمانی نمیشود؟ بهرغم اینکه دیگر حقوق اخلاقی و تأمینی چون حق زندگی و معیشت و امنیت جانی و فیزیکی نیز با نتایج و دستاوردهای حوزه بهداشت و سلامت و همچنین آموزش و پرورش ارتباط نزدیک و روشنی دارند،در اینجا بیشتر سعی شده است به مسائل و حقوق اجتماعی پرداخته شود که ارتباطی مستقیم با سیستم بهداشتی و درمانی و آموزش و پرورش دارند.
با توجه به اینکه آزادی عمل قابل توجهی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی وجود دارد و فعالان مستقل زیادی نیز در این حوزه فعالیت میکنند،به لحاظ قانونی برای مجریان قانون تعیین تخلفات در خصوص رعایت نشدن حقوق دانشآموز یا بیمار مشکل است که آیا در کشورهای درحال توسعه،رویکرد حقوق بشر در خصوص آموزش و پرورش و بهداشت و سلامت،مبهم،غیرعملی و نقضکننده خود است؟اگر به قانون به عنوان محدودیتهای قانونی برای عملکرد دولت نگاه کنیم،چنین برداشتهایی از مسئله حقوق اجتنابناپذیرند.
(Feinberg,1973;Nickle,1987,2002) در این دیدگاه حق را نمیتوان به عنوان ابزاری قانونی و شخصی دانست(البته در صورت تدوین این حقوق در قالب قوانین داخلی از سوی دولت،این حقوق میتوانند ابزاری قانونی و شخصی باشند)،بلکه دفاع از این حقوق به منزله وظیفهای برای دولتها، سازمانهای بین المللی و دیگر فعالان در این حوزه خواهد بود که میباید ارزیابیهای دقیقی از طرف شهروندان از این حقوق داشته و یا برای بهبود کفایت اجرایی و احقاق کامل حقوق، بنیانهای موجود را نوآرایی کنند (Pogge,2002) در این سیستم عدم تحقق برانامهها و معیارها و تخلف از وظایفی که با حقوق انسان ارتباط دارند و همچنین در مواردی که تخلفات بسیار فاحش است،زمینه برای مداخله قابل توجیه خارجی نیز وجود دارد."