چکیده:
صندوقهای تأمین اجتماعی برای پایداری در ارائهء خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمهشدگان خود همواره نیازمند پیشبینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلیشان هستند.باتوجه به اهمیت این موضوع،در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی برنامهریزی در قالب توابع انباشت لجستیک،متغیرهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی در دورهء زمانی 88-1384 یعنی برنامهء پنچ سالهء چهارم توسعه کشور پیشبینی و محاسبه شود.نتایج بیانگر بلوغ صندوق تأمین اجتماعی و لزوم توجه به سرمایهگذاریهای این سازمان است.در این میان اخذ مطالبات از دولت نقش قابل توجهی در حفظ و ارتقای سرمایهگذاریها و امتداد و پایداری صندوق تأمین اجتماعی دارد.وصول این مطالبات ترکیب بهینه پرتفوی را با مشکل مواجه کرده و ریسک سرمایهگذاریها را افزایش میدهد.از اینرو در این مقاله پیشنهادهایی برای مقابله با این وضعیت ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
"باتوجه به اهمیت این موضوع،در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی برنامهریزی در قالب توابع انباشت لجستیک،متغیرهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی در دورهء زمانی 88-4831 یعنی برنامهء پنچ سالهء چهارم توسعه کشور پیشبینی و محاسبه شود.
به عبارتی درامدهای حاصل از بیمهشدگان سخت و زیانآور برابر است با،حاصلضرب تعداد این نوع بیمهشدگان در 11/6برابر حداقل دستمزد که پایهء دستمزدی آنهاست،در 4 درصد نرخ حق بیمه این نوع مشاغل که در طول یک سال محاسبه میشود.
شایان ذکر است که براساس قوانین،تا پایان سال 4831 کارفرمایان با پرداخت مجموع 4 درصد اضافه حق بیمه مشاغلی که سخت و زیانآور شناخته میشوند میتوانند کارگران 02 سال مستمر و 52 سال غیر مستمر شاغل در این مشاغل را بازنشسته کنند، در نتیجه در این مقاله براساس روند گذشته و بررسی تلگراف وصولیهای سازمان مبلغ 000,051 میلیون ریال بدین منظور در سال 4831 در نظر گرفته شده است،این مبلغ در سالهای بعد برابر با صفر است.
نتیجهگیری و پیشنهادها نتایج به دست آمده بیانگر این است که سازمان تأمین اجتماعی با فرض اعمال سیاستهایی مانند گسترش پوشش بیمهای،افزایش بهره وری کارکنان،وصول مطالبات معوق،تحقق کلیه درامدهای بیمهای جاری و مقابله با فرار بیمهای،تقویت رقابت با سایر صندوقها،مدیریت هزینههای درمان و عدم اعمال قوانین خاص از سوی مجلس و دولت مانند بازنشستی پیش از موعد،کاهش نرخ حق بیمه یا اعمال معافیتهای گوناگون،در طول برنامه چهارم توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور،با کسری مازاد منابع و مصارف بدون لحاظ درامدهای حاصل از سرمایهگذاری و وصول مطالبات از دولت،مواجه است."