چکیده:
در قوانین بعد از انقلاب،گاه مقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر است. تأسیس مصرحه در ماده 268 قانون مجازات اسلامی سال 1370 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیام نهاد سلف خود،ماده 54 قانون حدود و قصاص سال 1362،به تصویب رسیده است.قانون جدید،برخلاف مفاد قانون گذشته میگردید:«چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط میشود و اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ،مطالبه قصاص نمایند.» بررسی و تطبیق در نهاد سابق و لا حق و منابع فقهی مغذی آنها از یک طرف و مقایسه تأسیس مقرر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر،این نکته را به ذهن متبادر مینماید که قانون مزبور با نهاد رضایت و یا اذن قبل از وقوع جرم در برخی جرایم،با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفا موجب تعدیل و تخفیف مجازات میباشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد،انطباق نداشته و کاملا متفاوت است.قاعده موصوف نه از عوامل توجیهکننده جرم و نه از عوامل رافع مسئولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی میگردد؛بلکه نهادی منحصر به فرد و ویژه به حساب میآید.این تأسیس از لحاظ ماهیت نیز چندان با قواعد و مسلمات فقهی و حقوقی هماهنگ نمیباشد؛زیرا در تعلق بالذات حق قصاص نفس به مجنی علیه به دلیل عدم تحقق قتل و تعارض با قاعده«اسقاط ما لم یجب»تردید است و از طرفی تملک میت محال بوده و امکان استیفای حق قصاص برای میت قابل تصور نیست. اعلام عفو،مستلزم اراده،اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب و متعارفی است که یک فرد بزه دیده و مصدوم در حالت احتضار چنین اوصافی را ندارد.ضمن آنکه اصولا تا پیش از رسیدگی و احراز مجرمین و صدور حکم چگونه میتوان فردی را مورد عفو قرار داد؟بنابراین،با وصف اینکه تأسیس موصوف شاید از لحاظ عملی مانع بسیار قوی در اجرای مجازات قصاص نفس و عملی انسانی تلقی گردد؛به دلیل مغایرت با برخی اصول کیفری بهزعم نگارنده محملی برای بقا ندارد.
خلاصه ماشینی:
» بررسی و تطبیق در نهاد سابق و لا حق و منابع فقهی مغذی آنها از یک طرف و مقایسه تأسیس مقرر در ماده 862 قانون مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر،این نکته را به ذهن متبادر مینماید که قانون مزبور با نهاد رضایت و یا اذن قبل از وقوع جرم در برخی جرایم،با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفا موجب تعدیل و تخفیف مجازات میباشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد،انطباق نداشته و کاملا متفاوت است.
ضمن آنکه اصولا تا پیش از رسیدگی و احراز مجرمین و صدور حکم چگونه میتوان فردی را مورد عفو قرار داد؟بنابراین،با وصف اینکه تأسیس موصوف شاید از لحاظ عملی مانع بسیار قوی در اجرای مجازات قصاص نفس و عملی انسانی تلقی گردد؛به دلیل مغایرت با برخی اصول کیفری بهزعم نگارنده محملی برای بقا ندارد.
بخشی از اسباب جرم واقع شده که در عین حال خود میتواند تحت عناوین جزایی مستوجب قصاص عضو،پرداخت دیه و یا مجازات زندان و غیره باشد؛ولی چون ممکن است منجر به قتل گردد یا تجویز قانونگذار عفو موجب اسقاط قصاص نفس و رفع مسئولیت کیفری در این باب برای مرتکب خواهد شد.
بنابراین باید پرسید در چه مواردی امکان اعمال عفو جانی توسط مجنی علیه قابل تصور میباشد؟لازم به ذکر است این اشکال در مورد مواد دیگر قانون مجازات اسلامی از جمله مواد 622 و 062 و تبصره 2 ماده 592 ق.