چکیده:
شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از پایان جنگ سرد دور تازهای از فعالیتهای خود را آغاز کرده و در مسایل مختلف بین المللی نقشی فعال یافته است.در مورد صلاحیت شورای امنیت و حدود آن اختلاف نظر وجود دارد.اما مرجع رسیدگی به چنین اختلافاتی مشخص نیست.از یک سو این سؤال مطرح است که آیا شورای امنیت از صلاحیتی نامحدود برخوردار است یا خیر.و اگر پاسخ به این سؤال منفی باشد این پرسش مطرح میشود که چه مرجعی میتواند بر عملکرد شورای امنیت نظارت کند و آیا این مرجع،از صلاحیت سیاسی برخوردار است یا حقوقی.منشور ملل متحد صراحتا به رکن اصلی قضاییاش یعنی دیوان بین المللی دادگستری اجازه نداده است که اعتبار مصوبات و فعالیتهای حقوقی شعب قاعدهساز سازمان-از جمله شورای امنیت-را تحت بررسی و نظارت قرار دهد.هرچند متن آن میتواند سرآغازی برای نظارت دیوان در قبال اعمال حقوقی سایر ارکان ملل متحد باشد، اما به نظر میرسد که تفسیر آن در این چهارچوب چندان آسان نیست.حتی اگر دیوان با استناد به معاهدات بین المللی،تصمیم رکنی دیگر از سازمان ملل،مثلا شورای امنیت،را خارج از حدود اختیارات قانونی آن اعلام کند، در مورد اثر حقوقی چنین حکمی اختلاف نظر است.قدرتهای بزرگ علاقهای به توسعه قدرت دیوان بین المللی دادگستری ندارند اما احتمالا کشورهای جهان سوم نقش بیشتر دیوان به نسبت شورای امنیت را ترجیح میدهند. این مقاله اهمیت بررسی مجدد حدود صلاحیتها و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل را در شرایطی که سازمان پنجاهمین سالگرد فعالیت خود را پشت سر گذاشته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
"این اصلاحیه(یکی از دو پیشنهاد تفسیری رسمی که به تدریج به وسیله بلژیک توسعه داده شد)مقرر میداشت که هردولت طرف دعوی نزد شورای امنیت باید این حق را داشته باشد که از دیوان بین الملل دادگستری استفتا کند که آیا توصیه ارایه شده یا حکم صادره از سوی شورای امنیت،حقوق اساسیاش را نادیده انگاشته یا خیر؟اگر دیوان بر این عقیده بود که چنین حقوقی نادیده گرفته شده یا اینکه مورد تهدید قرار گرفته است،به عهده شورا است که یا آن را مجددا بررسی کند یا اینکه اختلافات را به مجمع عمومی ارجاع دهد.
مسأله تفوق قضایی یک حکم دیوان جهانی که تصمیم شورای امنیت را خارج از حدود اختیارات قانونی اعلام کند چه اثر حقوقی داراست؟آیا تصمیم ملغی اعلامشده از ابتدا باطل است(یعنی غیر قابل اجرا است،چنانکه اساسا هرگز وجود نداشته است)961یا اینکه طرفین دعوی به واسطه رأی و تصمیم به توافق رسیدهاند اما هیچ کس دیگر ملزم نیست آن را به اجرا درآورد؟071به عبارت دیگر،آیا باید جامعه بین المللی آموزه تفوق قضایی را بپذیرد که مطابق آن تصمیمات اساسی دیوان نسبت به همهء ارکان ملل متحد در همه موارد آتیه لازم الاجرا است؟یا اینکه باید آموزه جفرسونی نظارت همعرض پذیرفته شود171که مطابق آن هیچ یک از ارکان ملل متحد سخن نهایی یا حرف آخر را در باب تفسیر منشور نمیزند و اینکه تصمیم دیوان باید تنها در آن مورد خاص مورد حمایت قرار گیرد که حل و فصل است،اما نه ضرورتا در همه قضایای آینده؟ گرچه برخی از مفسرین اظهار داشتهاند که دیوان جهانی باید به عنوان«داور نهایی»در تفسیر منشور رفتار کند،[اما]منشور ملل متحد و بحثهای مقدماتی منشور،آشکارا از این نظر حمایت نمیکنند."