خلاصه ماشینی:
"پیشگیری 3 مادهء 13 بر ضرورت بهکارگیری تدابیر لازم از سوی دولتهای عضو(در سطح ملی)به منظور پیشگیری از وقوع و گسترش جرائم سازمان یافته تأکید دارد و مواردی از جمله تقویت همکاری میان ضابطان قانون،تدوین قوانین مناسب جهت کاهش حضور گروههای سازمان یافتهء جنایی در بازارهای مالی قانونی، تدوین و ارزیابی طرحهای ملی،تلاش جهت ارتقای آگاهیهای عمومی در خصوص تهدیدات و آثار زیانبار ناشی از افزایش جرائم سازمان یافته و نیز تلاش جهت جذب متهمان جرائم تحت پوشش این کنوانسیون در جامعه به منظور عدم ارتکاب مجدد جرائم توسط آنها را مورد توجه قرار میدهد.
با این همه با توجه به اصلاح مفاد برخی از مهمترین مواد کنوانسیون از سوی کشورهای در حال توسعه از جمله حذف موضوع نظارت1کنفرانس دول عضو بر نحوهء اجرای کنوانسیون،مجاز بودن اعمال حق شرط2به کنوانسیون حاضر،محدود بودن دامنهء شمول کنوانسیون به جرائم سازمان یافتهای که به قصد انتفاع مادی صورت میگیرند(و نه جرائم سیاسی)،تأکید بر اصول تساوی و احترام به حاکمیت دولتها و عدم دخالت در امور داخلی دیگر دولتها،اصلاح کنوانسیون بر اساس حداقل آرای دو سوم کشورهای عضو Cop و تأکید بر اصولی از جمله طرفینی بودن جرم3در رابطه با استرداد مجرمان و ارائه معاضدت قضایی،مشکلات جمهوری اسلامی ایران جهت پیوستن به این کنوانسیون تا حدود زیادی کاهش یافته و حتی در صورتی که نگرانیهایی در خصوص شکل نهایی برخی از مواد این کنوانسیون از جمله بند 2 مادهء 53 (تحت عنوان حل و فصل اختلافات)وجود داشته باشد،میتوان با توجه به مجاز شناخته شدن اعمال حق شرط به کنوانسیون حاضر، نسبت به پذیرش آنها اعلام تحفظ نمود."