خلاصه ماشینی:
"ان احداث تحویر فی قضبان السلک الحدیدیة هو فعل مشابه لالقاء قشر البطیخ فی الطریق العام بل هو اشد منه بکثیر فلا شک مثلا فی امکان اعتبار جریمة المادة(182)قتلا عمدا بالتسبب وفق هذا النظر ای نظر الشافعیة و لا شک ایضا فی امکان اعتبارها قتلا بالتسبب وفق نظر الحنفیة مع ملاحظة لا غنی عنها هی ان هؤلاء یجعلون التسبب حالة قائمة بذاتها غیر منضویة تحت العمد بخلاف الشافعیة فاذا نحن فسرنا المشروع بروح الحنفیة لقلنا ان القاتل بقصد احتمالی لیس عامدا و لا شبه عامد فهل یمکن اعتباره قاتلا خطأ لیشمله المشروع بصورته الراهنة مفسرا فی ضوء الفقه الحنفی؟یخیل الی ان هذا الامکان فوق الشک فالفاعل ان نصطنع الرفق به و التخفیف علیه علی نحو ما رأینا فی الحاشیة الماضیة فی مذهب الاقلین من فقهاء القانون الجنائی المحدثین-قد اقترف خطأ انتج الموت.
و لم یسبب فیه بنفسه و انما عمد الی امرء سوء فسخره لقتل مورثه ای ان الوارث کان شریکا لا فاعلا اصلیا،هل یحرم من المیراث او لا یحرم؟ استفتی فضیلة مفتی مصر فی مثل هذه الحالة فقال فضیلته بعد تلخیص الوقائع:«و نفید بانه قد علم من هذا ان الوالد لم یباشر قتل ابیه و انه ساعد القاتل المباشر للقتل بحضوره معه وقت ارتکاب الجریمة و وقوفه لمراقبة المکان الذی ارتکبت فیه و مثل هذا الفعل لا یعتبر شرعا قتلا متسوجبا لحرمانه من میراث والده القتیل علی ما یؤخذ من اقوال الفقهاء یراجع کتاب الدر المختار فی باب القود فیما دون النفس و حاشیة ابن عابدین و حاشیة الطحطاوی علی الدار فی مبحث موانع الارث من کتاب الفرائض»."