خلاصه ماشینی:
"ففی الحالة الثانیة یجوز بلا ادنی ریب اعادة توظیف الموظف الذی فشل فی تجربته الاولی و ذلک لان المادة 45 سالفة الذکر تمنع استخدام الموظفین الذین عزلوا«بمقتضی احکام هذا القانون»ای قانون الانضباط و لیس بین هذا القانون شیء یتعلق بالموظف الذی تحت التجریة بل تنص علی هذا الحکم المادة الثالثة عشرة فقرة«د»من قانون الخدمة المدنیة التی تقضی بانه«للوزیر ان یستغنی عن الموظف الذی هو تحت التجربة فی ای زمن یری عدم قابلیة ذلک الموظف للحصول علی الکفاءة المطلوبة».
فاذا فرغنا من هذه الملاحظات الموضوعیة العامة تعین علینا قبل ختام هذا البحث ابداء ملاحظة خاصة ببعض احکام قانون الانضباط الصادر عام 1929 فقد رأینا ان الشارع فرق فیه بین رؤساء الدوائر و المتصرفین و بین سائر الموظفین فی اجراء المحاکمة الاداریة لاعتبار مقبول هو اختلاف مراکزهم وفاته انه فی الواقع جعل مرکز کبار الموظفین المذکورین اسوأ من سواد الموظفین و ذلک بحرمانهم من میزة درجتی المحاکمة و حق الطعن فی القرارات الصادرة ضدهم فکل ما نص علیه فی ذلک مقصور علی تخویل مجلس الوزراء سلطة عدم التصدیق علی قرار العزل الصادر من مجلس الانضباط.
و مع ذلک فان اثر هذا الاجراء یکاد یکون معدوما عملا لان من شأن عدم التصدیق المشار الیه اعادة القضیة مرة اخری امام نفس الهئیة التی اصدرت القرار الاول و هی فی الغالب تصر علیه هذه الی ان رقابة مجلس الوزراء لا تکون بناء علی طعن یرفع الیه من الموظف المعزول فضلا عن قصرها علی حالة العزل دون غیرها."