چکیده:
السهم اصطلاحا:النصیب الذی یشترک به المساهم فی رأس مال الشرکة، و یتمثل فی صک یعطی للمساهم یکون وسیلة فی إثبات حقوقه فی الشرکة. أما خصائصه،فهی: 1-قیمة الأسهم متساویة یحددها القانون أو النظام. 2-تساوی الحقوق بین المساهمین،باستثناء الأسهم الممتازة. 3-أن تکون مسؤؤلیة الشرکاء موزعة بحسب قیمة السهم. 4-عدم قابلیة السهم و الواحد للتجزئة. 5-قابلیة الأسهم للتداول. و أما أنواع الأسهم فهی متعدة من حیثیات مختلفة،و هی: أ-من حیث الحصة التی یدفعها الشریک تنقسم إلی نقدیة و عینیة. ب-و من حیث الشکل تنقسم إلی أسهم اسمیة،و أسهم لحاملها،و أسهم للأمر. ج-و من حیث الحقوق التی تعطی لصاحبها تنقسم إلی أسهم عادیة و أسهم ممتازة. د-و من حیث إرجاعها إلی صاحبها تنقسم إلی أسهم رأس مال و أسهم تمتع. و أما قیمة الأسهم فهی مختلفة،و هی:القیمة الاسمیة،و القیمة الحقیقة، و القیمة السوقیة،و القیمة الإصداریة. و أما حکم تناول الأسهم شرعا،فهو أن الشرکة ما دامت موافقة للأحکام الشرعیة من حیث إنشاؤها،و من حیث أعمالها و أنظمتها و جمیع تصرفاتها،فإن بیع و شراء و هبة أسهمها و تملیکها بکل الطرق الممکنة جائز شرعا. و إن مجمع الفقه الإسلامی قد أید ذلک فی جدة بقراره رقم 65/1/7 فی دورته السابعة. و إن التعامل مع البنوک بالربا حرام شرعا،و لا یجوز إلا لضرورة أو حاجة ماسة،و إن إقراض الشرکات للبنوک و اقتراضها منها بالربا لا یدخل تحت دائرة الضرورة و لا الحاجة،إلا فی أحوال قلیلة نادرة،فلا یحل لذلک للشرکات عامة التعامل بالربا مع البنوک اقتراضا أو إقراضا،إلا فی تلک الحالات الضیقة جدا، و علی الشرکات التی دخل أموالها ربا أو حرام من أی وجه کان التخلص منه فورا،دون الانتفاع به بأی وجه کان من وجوه الانتفاع و علی من اختلط بماله شیء من المال الحرام أن یخرجه من ملکه فورا،إما بعینه إذا عرفه،أو بقیمته. و کذلک من خالط ماله ما فیه شبهه فإنه یخرج من ماله بمقدار ما یطمئن إلی أنه أصبح بعیدا عن الشبهة. و الأصل أنه لا ینبغی لأی شرکة أو تاجر أن یعمل علی توسیع شرکته أو أعماله التجاریة إذا لم یکن واثقا من وجود المال الحلال الکافی لدیه،و أنه لا ینبغی له أن یقترض من أجل توسیع عمله و تجارته ولو بغیر فائدة ربویة،فإذا وسع دائرة تجارته ثم احتاج إلی القرض،فإن کان بغیر فائدة ربویة فهو جائز للحاجة إلیه،و إن کان بفائدة ربویة فإن کان من الأصل یعلم أنه سیحتاج إلی هذا القرض و بنی توسعه علیه فلا یجوز له الاقتراض بالربا مطلقا،سدا لذریعة الاحتیال علی الحرام،و إن کان له مال حلال فی الأصل یکفیه لمشروعه،ثم ضاع هذا المال منه و احتاج إلی الاقتراض،فإنه یحل له ذلک فی حدود الضرورة و الحاجة بضوابطهما،لدفع الخسارة الفاحشة عنه لا لجلب الربح،فإن تورط بالربا من غیر ضرورة،فإن علیه إنفاق جزء من ماله یعادل ما دخل علیه من الحرام.
خلاصه ماشینی:
"المحور السابع:کیف یمکن تجنیب أرباح الشرکة الأموال المشبوهة إذا کانت الشرکة تمتلک أسهم شرکات أخری من النوع ذاته [غرضها مباح و تقترض و تقرض بالفائدة]و هذه الشرکات تمتلک أسهم شرکات أخری و هکذا دوالیک، سبق أن قررنا أن الربا حرام شرعا،و أنه لا یجوز لمسلم منفرد و لا ضمن شرکة أن یأکل الربا أو یطعمه لفرد أو شرکة أو دولة فی غیر حالات الضرورة أو الحاجة،یؤید ذلک الفتوی الصادرة عن مفتی مصر الشیخ جاد الحق علی جاد الحق برقم/1255/و تاریخ 4/ربیع الأول/1400 هـ و نصها:(قال الله تعالی فی سورة البقرة الآیة 275،276: الذین یأکلون الربوا لا یقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطن من المس ذلک بأنهم قالوا إنما البیع مثل الربوا و أحل الله البیع و حرم الربوا فمن جآءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و أمره إلی الله و من عاد فأولئک أصحب النار هم فیها خلدون(275)یمحق الله الربوا و یربی الصدقت و الله لا یحب کل کفار أثیم(276)، و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم:الذهب بالذهب یدا بید و الفضل ربا."