خلاصه ماشینی:
"غیر ان العلامة ابن القیم فی کتابه اعلام الموقعین قد فند هذا النظر و اخذ علی الفقهاء قولهم ان بیع المعدوم لا یجوز فقال اولا ان صحة هذا القول ممنوعة اذ لیس فی کتاب الله و لا سنة رسوله و لا فی کلام احد من الصحابة ان بیع المعدوم لا یجوز لا بلفظ عام و لا بمعنی عام،و انما فی السنة النهی عن بیع بعض الاشیاء التی هی معدومة،کما فیها النهی عن بیع بعض الاشیاء الموجودة،فلیست العلة فی المنع لا العدم و لا الوجود،بل الذی وردت به السنة هو النهی عن بیع الغرر و هو ما لا یقدر علی تسلیمه سواء کان موجودا او معدوما کبیع الآبق و الحیوان الشارد و ان کان موجودا،اذ موجب البیع تسلیم المبیع فاذا کان البائع عاجزا عن تسلیمه فهو غرر و مخاطرة و قمار لانه لا یباع مثل هذا الا بوکس ای بنقص عن قیمة المثل،فان تمکن من تسلمه کان قد قمر البائع،و ان لم یتمکن من ذلک یکون البائع قد قمره،و هکذا المعدوم الذی هو غرر فقد نهی عنه للغرر لا العدم،کما اذا باعه ما تحمل هذه الشجرة فالمبیع لا یعرف وجوده و لا قدره و لا صفته.
للفقهاء فی هذه المسألة اقوال ذهب بعضهم الی عدم جواز التصرف بالمبیع قبل قبضه مطلقا ای سواء کان منقولا او غیر منقول معللین ذلک بان من احکام عقد البیع تسلیم المبیع الی المشتری،فالمبیع اذا لم یقبض لم یتم حکم البیع فلا یجوز ورود عقد آخر علی المبیع،و لا یخفی ضعف هذه العلة لان البیع یتم بالایجاب و القبول فیصبح المشتری مالکا للمبیع و البائع مالکا للثمن فعدم التسلیم لا ینفی الملکیة فالقیاس یقتضی عکس ما ذهبوا الیه."