خلاصه ماشینی:
"ثانیا:أما الذین قالوا بأن لیس أخذ زکاة الأموال الباطنة داخلا فی ولایة الإمام، و لیس له حق أخذها،و لا أن یجبر أصحابها علی دفع زکاتها إلیه،فلهم اتجاهان مختلفان: الاتجاه الأول:ذهب البعض،منهم الإمام أبو عبید القاسم بن سلام و الحنابلة إلی أن التفریق بین النوعین من الأموال کان ابتداءا منذ عهد النبی صلی الله علیه و سلم،و أنه کان یفرق بینهما،و کذلک أبو بکر و عمر و عثمان،فلیس التفریق أمرا جاء به عثمان رضی الله عنه،بل هو أمر ثبت فی الشریعة من حیث الأصل و سار علیه الخلفاء.
جاء فی«الاختیار لتعلیل المختار»:«من امتنع من أداء الزکاة أخذها الإمام کرها و وضعها فی مواضعها،لقوله تعالی: خذ من أموالهم صدقة 2، و قول النبی صلی الله علیه و سلم:(خذها من أغنیائهم)؛و هذا لأن حق الأخذ کان للإمام فی الأموال الظاهرة و الباطنة إلی زمان عثمان رضی الله عنه بهذه النصوص،ففوضها إلی أربابها»3.
و لکن ورد فی کلام الحنفیة:فقد نصوا علی أن عثمان رضی الله عنه هو الذی ترک أمر إخراج زکاة المال الباطن إلی أربابه، بعد أن کان النبی صلی الله علیه و سلم و أبو بکر و عمر یتولون جمعها.
ثانیا:ما قاله أبو عبید و الماتریدی،و الموفق ابن قدامة:من أن النبی صلی الله علیه و سلم کان یترک أمر إخراج زکاة المال الباطن إلی أربابه،و أماناتهم هو عندنا أیضا قول صحیح،و معناه عندنا إنهم لم یکونوا یفتشون عن المال الباطن،و لا کانوا یذهبون إلی الأماکن الخاصة لتتبع تلک الأموال،و لا یکرهون الناس علی الإفصاح عما عندهم من الأموال،و لا کانوا یحاسبونهم علی زکاتهم،بل من جاء منهم بشیء قبل منه."