چکیده:
هنگامیکه طرفین یک قرارداد،قانون حاکم بر قرارداد را تعیین مینمایند،ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند.در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون.در عین حال بعضی از حقوق دانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرارداد به صورت صریح انجام شده باشد.در این مقاله موضوع احاله در پرتو اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده طرفین مورد بررسی قرار میگیرد.
It is a possibility that when the parties to a contract choose the law of a country as the applicable law, that law may reject such agreement and refer the contract to another law. It is generally accepted that in such a situation, the provisions of the law chosen, excluding rules relating to conflict of laws, should apply to the contract. However, some lawyers believe that the substantive provisions of the law chosen would apply in case of express choice of law
خلاصه ماشینی:
"از طرفی با مطرح شدن مکانیزم احاله2که اعمال آن مستلزم رجوع به کل سیستم حقوقی خارجی تعیین شده به وسیله قانون مقر دادگاه،یعنی مجموعه قواعد حل تعارض و قواعد مادی کشور خارجی میباشد و باتوجه به پذیرش آن دربسیار یاز سیستمهای حقوقی جهان؛این سؤال مطرح شده که به فرض پذیرش کلی احاله و همچنین صلاحیت قانون موردنظر طرفین یک قرارداد بر روابط فیمابین در یک کشور؛آیا قاضی رسیدگیکننده به یک دعوای قراردادی باید مستقیما قواعد مادی کشور مورد انتخاب طرفین قرارداد مذکور را اجرا نماید،یا اینکه باید قبلا به قواعد حل تعارض کشور مذکور مراجعه نمده و برمبنای قانون منتخب این قواعد اتخاذ تصمیم نماید؟آیا اگر قاضی براساس رهنموده قاعده حل تعارض کشور خارجی تعیین شده،به وسیله طرفین قرارداد،به قانون کشور دیگری رجوع نماید،اصل آزادی اراده مخدوش نمیشود؟ در مقاله حاضر پس از معرفی مختصر اصل حاکمیت اراده در قراردادها و مکانیزم احاله تحت عنوان کلیات،به بررسی پاسخ سؤال پیشگفته از دید دکترین، حقوق موضوعه کشورها و حقوق کنوانسیونی خواهیم پرداخت.
در یان فرض دیگر هدف ایجاد هماهنگی (1)-در این رابطه دکتر سلجوقی نیز معتقد است در صورتی که به موجب ماده 968 قانون مدنی ایران طرفین قانون کشور خارجی را به عنوان قانون حاکم بر قراردادشان تعیین نموده باشند و مثلا قانون خارجی تعیین شده حاکی از قابل اجرا بودن قانون ایران باشد،در این حالت رعایت احاله با اصل پذیرفته شده آزادی اراده در تعیین قانون صالح برخورد مینماید،زیرا نمیتوان چنین فرض کرد که قانون صالح تعیین شده از سوی طرفین شامل قاعده حل تعارض قوانین بیگانه نیز میگردد(سلجوقی،1377، ص 136)."