چکیده:
جامع الافکار و ناقد الانظار تألیف ملامحمد مهدی نراقی (1128 ـ 1209) اثری کلامی ـ فلسفی و دایرة المعارفی از آرای حکما،
متکلمان و عرفاست که در آن عمدتا آرای اندیشمندان به نحو تفصیلی مطرح میشود. افزون بر آن، اثر حاضر ناظر به مباحث تجرید
الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی و حواشی شرح جدید تجرید است. گفتنی است در این اثر، حکیم نراقی با موضعی نقادانه آرای
گوناگون را طرح و نقد میکند.در این مقاله ضمن بررسی اجمالی جامع الافکار با ارائه شواهدی از این کتاب و دیگر آثار نراقی میزان تأثیرپذیری حکیم نراقی از
ملاصدرا مورد بررسی قرار میگیرد و بیان میشود که وی به آثار ملاصدرا و آرای خاص او تسلط کامل داشته و بر آن بوده تا فلسفه
خویش را همانند فلسفه صدرایی بر پایه وجود بنا نهد. همچنین وی بسیاری از اصول و مبانی صدرایی همانند اصالت وجود، مجعولیت
وجود، تشخص به وجود و... را میپذیرد، اما نکته اساسی در فلسفه نراقی آن است که او برخی از مسائل حکمت متعالیه همانند حرکت
جوهری ـ و مهمتر و مقدمتر از همه ـ اصل محوری تشکیک خاصی وجود را رد میکند. بنابراین فلسفه او در برخی مراحل، با حکمت
متعالیه همگام است و در برخی از مراتب فاصله عمیقی با آن دارد.
خلاصه ماشینی:
"بخش اول: استفاده حکیم نراقی از آثار ملاصدرا اگرچه حکیم نراقی در آثار مهم خویش همانند جامع الأفکار و اللمعات به نام ملاصدرا و آثار وی تصریح نکرده، اما با بررسی آثار این دو بزرگوار و تطبیق آنها با هم معلوم میشود حکیم نراقی در اغلب موارد از ملاصدرا با عناوینی مثل «بعض العرفا»، «بعض العرفاء المحقق»، «بعض الأعاظم» و «العارف الشیرازی» یاد میکند و در موارد زیادی نیز بدون هیچ یاد و عنوانی از وی مطالبی ـ به تفصیل یا اجمال، بدون اعمال تغییر یا با تغییر ـ از آثارش ـ همچون اسفار اربعة، الشواهد الربوبیة و مبدأ و معاد ـ نقل می کند.
حکیم نراقی عینیت حق با اشیا در این قاعده را عینیت به اعتبار شهود علمی میداند نه آنکه وجود ممکنات را پس از عاری کردن از نواقص عین وجود واجب بداند (ص 167) الشواهد الربوبیة 47 174 ـ 175 تمثیل به علم انسان در مبحث علم واجب اسفار، ج 6 241 ـ 243 191 ـ 194 مذهب شیخ اشراق در علم حق مبدأ و معاد 124 ـ 126 199 استدلال شیخ اشراق در عدم جواز ارتسام صور در جواهر عقلیه مبدأ و معاد 130 199 ـ 200 اشکال عدم حصول اثر و مطابقت در علم حضوری مبدأ و معاد 127 201 ـ 202 پاسخ ملاصدرا به یک اشکال (= علم حضوری حق به اشیاء مستلزم آن است که علم حق به اشیاء فعلی و صدور اشیاء اختیاری نباشد) مبدأ و معاد 130 ـ 131 176 اشکال بر احتمال اول در علم اجمالی (= چگونه شیء واحد بسیط میتواند صورت علمیه برای امور مختلف و متکثر باشد) مبدأ و معاد و اسفار ج 6 133، 244 209 ـ 211 حق تعالی بذاته به جمیع موجودات علم دارد نه به واسطه غیر."