چکیده:
مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسی این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بنای عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخی آرا محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.
خلاصه ماشینی:
"این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسی این مسأله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بنای عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمیداند تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است.
(انصاری: 373)4- بنای عقلابا مراجعه به زندگی خردمندان و قطع نظر از دین آنها، این نکته مسلم به نظر میرسد که عقلا، هنگامی که شخصی، مبادرت به از بین بردن مال موجود دیگری میکند یا او را، از تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بود، محروم مینماید، عامل زیان را مسؤول جبران خسارت وارده میدانند و شاید به همین دلیل باشد که در قوانین کشورهای مختلف عدم النفع را قابل مطالبه دانستهاند که به عنوان مثال، میتوان به ماده 225 قانون مدنی آلمان، ماده 1149 قانون مدنی و بند 1 ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (خسارت عدم النفع ناشی از توقیف متهم بی گناه)، قانون متحد الشکل تجاری آمریکا (U.
»با توجه به فاصله زمانی اندک (پنج و نیم ماه)، بین تاریخ تصویب دو قانون ذکر شده در بالا، این پرسش مطرح میشود که آیا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون آیین دادرسی در امور کیفری را در این ارتباط نسخ نموده و در نتیجه خسارت عدم النفع در هیچ حالتی قابل مطالبه نیست یا این که آن قانون همچنان به اعتبار خود باقی است و قانون آیین دادرسی در امور مدنی فقط ناظر به عدم النفع ناشی از غیر جرم است، تفکیکی که اعتقاد به آن هیچ مبنای منطقی ندارد."