چکیده:
نویسنده در این مقاله کوشیده است تا با توجه به سیر تاریخی شکل گیری مفهوم «دولت قانونمند» در فرانسه ، نسبت این مفهوم را با تعابیر مشابه «دولت قانونی» آلمانی و «حاکمیت قانون» انگلیسی توضیح دهد . نویسنده با جواب مثبت به این سوال که آیا قبل از شکل گیری مفهوم جدید «دولت قانونمند» در فرانسه ، حاکمیت قانون در آن کشور وجود داشته است ، نبود چنین مفهومی را تا اوائل قرن بیستم در فرانسه ، ناشی از وجود تعابیر مشابهی از قبیل «دولت» و «جمهوری» در سنت فلسفه سیاسی آن کشور می داند. به نظر وی، فقدان قانون اساسیگرایی ( به معنای مسلط انگلیسی- امریکایی) در فرانسه، میتواند با توجه به مولفههایی از قبیل حضور جدی اصل برتری پارلمان برای مدتی مدید، و طبعا عدم کنترل مطابقت قوانین موضوعه با قانون اساسی، و همچنین کم اهمیت شمرده شدن اصل برتری قانون اساسی در سنت سیاسی فرانسه به دلیل عدم ثبات قوانین اساسی توجیه شود. در این مقاله، تدوین قانون اساسی در جمهوری پنجم (1958)، به عنوان نقطه عطفی در شکلگیری مفهوم " دولت قانونمند" در فرانسه شمرده شده است. طبق تحلیل وی، از زمان تشکیل شورای قانون اساسی در سال 1958، فرانسه میتواند به عنوان یک " دولت قانونمند" ارزیابی شود. نویسنده در بخش پایانی مقاله به تاثیر و بازتاب شناسایی مفهوم " حاکمیت قانون" در اسناد و معاهدات اتحادیه اروپا پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
ir کلیدواژهها:حاکمیت قانون،دولت قانونمند،دولت قانونی،حاکمیت پارلمان، قانون اساسیگرایی،فرانسه،کنترل مطابقت قوانین موضوعه با قانون اساسی مقدمه اگرچه ایده«حاکمیت قانون»-به عنوان ابزاری برای ایجاد محدودیت در اعمال قدرت سیاسی به وسیله تبعیت از اصول انتزاعی معین-ریشه در اندیشه سیاسی غرب دارد،این اصطلاح از خاستگاه خاص دیگری نیز برخوردار است.
گرچه این اصول کارکرد خود را به عنوان تضمینی برای آزادیهای فردی در جمهوری پنجم حفظ نمودهاند،اما باید بدین نکته توجه کنیم که اهمیت عملی آنها تا حدی توسط تصمیمات«شورای قانون اساسی»8به دلیل اثر مستقیم بر قیود مربوط به حقوق بشر در مقدمه قانون اساسی سال (1).
4 این ایده حاکمیت قانون،یا به نحو دقیقتر،«دولت قانونمند»(Etat de droit)،بیشتر در فرانسه به وسیله دانشکدههای حقوق با عنوان کنترل قضایی قانون موضوعه توسط دادگاه قانون اساسی و«قضاییسازی»سیاست شناسایی شده است.
دیوان دادگستری اروپایی برای اولینبار چنین ایدهای را به وسیله تعریف اتحادیه اروپا در تصمیمی در سال 1986 تشریح کرد؛ایدهای که اتحادیه اروپا را نه به عنوان«دولتی که قانون بر آن حاکم است»- به دلیل اینکه هنوز دولتی وجود ندارد-یا بهطور ساده برمبنای حاکمیت قانون،بلکه به عنوان«جامعهای مبتنی بر حاکمیت قانون»توصیف میکند: باید در وهله اول بر این نکته تأکید کرد که جامعه اقتصادی اروپایی جامعهای مبتنی بر حاکمیت قانون است،آنچنانکه نه دولتها و نه نهادهای عضو آن نمیتوانند از کنترل و نظارت بر مسأله مطابقت اعمال اتخاذ شده به وسیله آنها با منشور بنیادین مبتنی بر قانون اساسی احتراز و اجتناب نمایند.
1دیوان دادگستری اروپایی از کاربرد اصطلاحات کلاسیک«دولت قانونمند»(Etat de droit)یا«دولت قانونی»(Rechtsstaat) اجتناب کرده است تا از این دشواری بپرهیزد که اتحادیه اروپا را به عنوان دولتی که قانون بر آن حاکم است،واجد صلاحیت بداند.