خلاصه ماشینی:
"طوائف غیر المسلمین فی مصر-اذن-أربع عشرة طائفة،ینتمون الی مذاهب المسیحیة و الیهودیة،و للمسیحیة ثلاثة مذاهب هی الأرثوذکسیة،و ینتمی الیها أربع طوائف و الکاثولیکیة و ینتمی الیها سبع طوائف، و البرتستانت و هم طائفة واحدة،و الیهودیة طائفتان:هما الربانیون،و القراءون، فیکون مجموع الطوائف أربع عشرة طائفة، >*تطبیق الشریعة الاسلامیة علی غیر المسلمین:* و الشریعة الاسلامیة،لیست بعیدة عن حکم کثیر من تصرفات غیر المسلمین،کما أنها لیست غربیة فی التطبیق علیهم،لأنها تتناول بالتنظیم کثیرا من الروابط القانونیة و المراکز المالیة فی وقتنا الحاضر،و هی فی هذا الصدد تطبق علی المسلمین،و سواء کان ذلک التنظیم بطریق مباشر کما فی القوانین الخاصة التی صدرت مأخوذة من الشریعة الاسلامیة قلبا و قالبا،و ذلک کما فی قانون المیراث و قانون الوصیة،و الوقف و غیر ذلک من القوانین المتطقة بمسائل الأحوال الشخصیة،أمر بطریق غیر مباشر،یتمثل فی اقتباس نظریات متکاملة،و موضوعات شاملة من الفقه الاسلامی،کما حدث فی التقنین المدنی، الجدید الصادر فی 16 یولیو سنة 1948 حیث أخذ ذلک القانون عن الفقه الاسلامی کثیرا م الموضوعات التفصیلیة، و النظریات الکاملة،و أهم ما اقتبسه ذلک القانون عن الفقه الاسلامی،«نظریة التعسف فی استعمال الحق»،و«حوالة الدین»،«و مبدأ الحوادث الطارئة»،و من المسائل التفصیلیة ی هذا الخصوص:«الأحکام الخاصة بایجار الوقف و الحکر»،«و أحکام الأهلیة و الهبة و الشفعة».
>حقوق غیر المسلمین فی ظل تقنین الشریعة الإسلامیة و فی اصطلاح الفقهاء: یعرف الحق بأنه:«حکم الله بتقریر مصلحة تستحق شرعا»و قد عرفه بعض الباحثین بقوله:«الحق هو المصلحة المستقرة شرعا»1،و هذان التعریفان یکشفان عن أمرین فی الحق،أولهما:أنه یتضمن مصلحة،و ثانیهما:ان الشارع وحده هو الذی یستأثر بتقریر تلک المصلحة،وینفرد بتقدیر استحقاقها،لعباده،و قد ورد فی نصوص الشریعة ما یدل علی استحقاق غیر المسلمین لکثیر من الحقوق التی أثبتها لهم الشارع سبحانه،و تقوم هذه الحقوق علی أساس ثابت من کتاب الله و سنة نبیه،و عمل الصحابة،کما یتسع نطاق تلک لاحقوق لکیلأ بالحمایة و الرعایة،أصحابها فی کل ما کفلته لهم الشریعة الاسلامیة الغراء."