خلاصه ماشینی:
"الف)روابط موجر و مستأجر ماده 1:یکسان کردن قوانین اجاره در این ماده آمده است: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون،اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی،تجاری،محل کسب و پیشه،اماکن آموزشی،خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود،تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چنین قراردادهایی که تابع قانون جدید نیستند،تابع چه قانونی میباشند؟فقط قانون مدنی یا حسب مورد تابع قوانین مربوطه خواهند بود؟طبق تصریح ماده 1 هردو قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362،اگر انتقال منافع به منظور اجاره باشد انتخاب قالب حقوقی دیگر مثل صلح منافع،دخالتی در موضوع ندارد و از نظر حقوقی حسب مورد مشمول این دو قانون خواهند بود؛زیرا از یک طرف شمول قوانین مزبور به آنها مسلم است و از طرف دیگر قانون جدید خلاف آن را مقرر نکرده است(چون قانون جدید فقط در مورد عقد اجاره است).
این در حالی است که طبق نظر شورای نگهبان در مورد دعوای تصرف عدوانی،خلع ید متصرفی که ادعای مالکیت دارد بدون رسیدگی ماهوی،فاقد وجهه شرعی است؛9هرچند مستأجر ادعای حقی در مورد اجاره بنماید یا اساسا قرارداد عادی ارائه شده را نفی کند؟برای تعدیل این روش غیرمنطقی،ماده 18 آییننامه اجرایی مقرر میدارد: درصورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد،شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم مینماید."